ملا عبد الله مدرس زنوزى (پدر آقا على مدرس زنوزى طهرانى)
60
لمعات الهيه (فارسى)
هرگاه حقيت اين دعوى نيز موقوف بر آن براهين باشد دور لازم خواهد بود . مىگويم : جواب موقوف بر حقيت اثبات اين دعوى نيست زيرا كه در جواب منع كافى است و محتاج بر حجت و برهان نيست و حال آنكه استدلال شيخ اشراق جواب ديگر نيز دارد و به زودى مذكور خواهد شد . و مقصود از اثبات اين دعوى مجرد تحقيق جواب استدلال نيست ، زيرا كه در جواب مجرد منع كافيست چنان كه مذكور شد بلكه چون اين دعوى اصلى از اصول الهيه و قاعدهاى از قواعد حكميه و كلاميه است و ثمرات و نتايج بسيار به او متفرع است ، مناسب ديدم كه در اين مقام بيان نمايم . تدبر كن در اين مقام كه خالى از دقت و لطافت نيست . و از جمله شواهد اين دعوى آنست كه متشخص بالذات بايد كه حيثيت ذاتش عين حيثيت امتناع صدق بر كثيرين باشد ، و الا دور يا تسلسل لازم است . مثلا هرگاه انسان متشخص و جزئى حقيقى باشد لا محالة جهت امتناع صدق بر كثيرين كه عبارت از تشخص است زايد بر ماهيت انسانست ، نقل كلام مىكنيم به آن امر زايد اگر جهت ذاتش عين جهت امتناع صدق بر كثيرين باشد مطلوب ثابت خواهد بود ، و اگر آن امر زايد نيز در متشخص بودن محتاج باشد بامر زايد ديگر والى غير النهايه برود تسلسل ثابت و الا دور لازم است ، و حال آنكه جميع سلسله غير متناهيه اگر متشخص بالذات باشد به آن معنى كه مذكور شد مطلوب ثابت خواهد بود ، و الا امر
--> ( 1 ) - اگر بگوئى كه : بطلان دخول عرض عام در امثلهء مذكوره مسلم نيست ، زيرا كه چون كشف حقايق ماهيات عينيّهء نفس الامريه بنهجى كه آن حقايق باعيانها در مدارك عقليه حاصل شوند ، در نهايت اشكال بلكه متعذر و محال است ، پس تحصيل اجناس و فصول آن ماهيات و ذكر آنها در معرفات و حدود ممكن نيست ، از اينجا است كه قدماى اهل ميزان آن معانى و عرضيات را كه از حاق ذوات اعيان منتزعند اگر خواص باشند بفصل ، و اگر نباشند بجنس ناميدهاند ، و آن معانى و عرضيات كه در مرتبهء ثانيه و لو فى معنى ديگر منتزع شوند ، اگر خواص باشند بخاصه و اگر نباشند بعرض عام ناميدهاند ، و به اين جهت فصل در نزد ايشان دو قسم است : يكى فصل منطقى و يكى فصل حقيقى ، پس امثله مذكوره در حقيقت از اعراض خاصهاند ، و اشتمال خاصه بر عرض عام جايز بلكه واقع است باتفاق . مىگويم : از آنچه در حاشيه بيان نمودم اندفاع اين سؤال ظاهر مىشود زيرا كه اگر فصل منطقى مشتمل بر عرض عام باشد لازم آيد كه بالذات منتزع نباشد و لازم آيد كه فصل حقيقى جهت ذاتش بعينها جهت امتياز نباشد زيرا كه فصل -