صرح به علماء الرجال ( 1 ) . ومع التنزل عن ذلك فهي محمولة على التقية ( 2 ) .

--> ( 1 ) في فهرست الشيخ الطوسي ص 173 ورجال النجاشي ص 303 ورجال الكشي ص 199 والخلاصة ص 129 وغيرها من كتب الرجال " أن رواياته عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) كلها لا يوثق بها لأنه كذاب وأن أحاديثه مع الرشيد كذب " وروى الكشي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه كذب على الله تعالى وملائكته ورسله . وعن الفضل بن شاذان أنه من أكذب البرية . وفي فهرست ابن النديم ص 146 كان ضعيفا في الحديث . وفي مقاتل الطالبين لأبي الفرج ص 164 طبعة إيران " تحالف هو مع مصعب بن عبد الله الزبيري ورجل من بني مخزوم وآخر من بني زهرة على السعاية عند الرشيد بيحيى بن عبد الله بن الحسن المثنى . فجلبه الرشيد وحبسه عند مسرور في سرداب " وفي لسان العرب في مادة ( لوط ) " وفي حديث أبي البختري ما أزعم أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر ولكن أجد له من اللوط ما لا أجد لأحد بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) . يقال لاط حبه بقلبي أي لصق به " وفي ميزان الاعتدال للذهبي ج 3 ص 278 " وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، أبو البختري روى عن هشام بن عروة وجعفر بن محمد وعنه المسيب بن واضح والربيع بن ثعلب وجماعة . سكن بغداد وولي قضاء عسكر المهدي ثم قضاء المدينة ثم ولى حريمها وصلاتها ، وكان متهما في الحديث ، قال يحيى بن معين : كان عدو أنه كذابا . وقال أحمد : كان يضع الحديث . وقال البخاري سكتوا عنه " وفي تاريخ بغداد للخطيب ج 13 ص 452 " أراد الرشيد أن يصعد منبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قباء أسود ومنطقة ، وعظم عليه هذا ، فحدثه أبو البختري عن جعفر بن محمد أن جبرئيل هبط على النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقباء اسود ومنطقة وخنجر ، فكذبه ابن معين لما سمع بذلك . وكان الرشيد يطير الحمام فروى له أبو البختري عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يطير الحمام ، فزبره وطرده ، وكان النسائي يقول إنه متروك الحديث . وقال أحمد بن حنبل أنه كذاب وهو واضع الحديث : لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح " وذكر ابن حجر في لسان الميزان ج 6 ص 231 كلمات العلماء في كذبه وأنه يروي المنكرات . أقول : روى في الفقيه ج 1 ص 163 حديث هبوط جبرئيل مرسلا مع زيادة . ( 2 ) في مقتل الحسين للعلامة المقرم ص 443 من الطبعة الثانية عن المدخل لابن الحاج ج 1 ص 46 " أن السنة وردت كل مستقذر يتناول بالشمال ، وكل طاهر يتناول باليمين ، ولأجل هذا المعنى كان المستحب التختم بالشمال ، فإنه يأخذ الخاتم بيمينه ويجعله في شماله " وفي الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيثمي ج 1 ص 264 " كان مالك يكره التختم باليمين ، وبالغ الباجي بترجيح ما عليه مالك من التختم باليسار " وفي روح البيان للشيخ إسماعيل البروسوي ج 4 ص 142 نقلا عن عقد الدرر " أن السنة في الأصل التختم باليمين ، ولما كان ذلك شعار أهل البدعة والظلمة صارت السنة أن يجعل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا " .