مع وجدانه ايّاها غير متصفة بالوجود ، و الوجود غير قائم بها ، مع ان صدق المشتق يلازم قيام مبدء الاشتقاق بالموضوع ، و تقرير الجواب ، ان هذا اللزوم ممنوع بل قد يصدق المشتق مع عدم قيام مبدء الاشتقاق كما فى ما نحن فيه حيث يدلّ الوجدان على عدم قيام الوجود بها فى الملاحظة الثانية ، فافهم ذلك . « 1 » [ 20 ] قول الاردكانى فى الحاشية « لا مطلقا و ذكر بعض الاحوال ليس داخلا فى المشبه به . . . » « 2 » بل المقصود تشبيه الوجود بالنور فى كليّة الاحوال اذ التحقيق انّ النور عين الوجود لانّه من العوارض للحقائق الوجودية لا يوصف به الماهيات بالعرض و البرهان قائم على ان تلك العوارض انّما هى اعيان تلك الحقائق ، و امّا النور العرضى المحسوس فهو ايضا من مراتب النور و درجاته ، و درجته هى المحسوسية ، فافهم ذلك . « 3 » [ 21 ] قول الاردكانى فى الحاشية « بالتشكيك الاتفاقى لا الاختلافى . . . » « 4 » و التشكيك الاتفاقى هو المعروف بالتشكيك الخاصى الذى لا يعرفه الّا الرجل الخاصّى و هو التشكيك فى حقيقة واحدة ، فاذا كان بعض مراتب تلك الحقيقة قاهرا على مرتبة اخرى فياضا لها كمراتب الوجود فى قوس البدايات يسمى اختلاف تلك المراتب بالتشكيك الخاص الخاصى . و التقييد بالاتفاقى ناظر الى فساد ما زعمه جمهور المشائين من كون المراتب الشديدة و الضعيفة من كل حقيقة حقائق مختلفة ، فافهم . « 5 » [ 22 ] قول الاردكانى فى الحاشية « فلا اشكال . . . » « 6 »

--> ( 1 ) . ل / 20 . ( 2 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « كما ان النور قد يطلق و يراد منه المعنى المصدرى . . . » ( 1 / 63 / 16 ) : لعلّ التشبيه باعتبار اصل كونه قسمين كذا و كذا لا مطلقا و ذكر بعض الاحوال ليس داخلا فى المشبّه به من باب بيان الاحوال لزيادة البصيرة ، فلا اشكال . ( 3 ) . ل / 20 . ( 4 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « بالتشكيك الاتفاقى . . . » ( 1 / 64 / 3 ) : « لا الاختلافى هى حقيقة واحدة وقع فيها الاختلاف لا حقائق مختلفة كما هو المشهور . » ( 5 ) . ل / 20 . ( 6 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « و المعنى الذى حكموا بتقدّمه على جميع الاتصّافات . . . » ( 1 / 66 / 5 ) : « هى فى الواقع و بحسب نفس الامر مع قطع النظر عن اعتبار معتبر ، فلا اشكال . »