الشيخ يد الله الدوزدوزاني التبريزي

44

خمس در عصر پيامبر (ص) و پاسخ به برخى شبهات (فارسى)

وجوب خمس در ركاز در منابع اهل سنت روايات بسيارى يافت مىشوند كه حاكى از وجوب خمس در " ركاز " است ، كه برخى از آن‌ها را نقل مىكنيم . روايت نخست : احمد بن حنبل در مسند ، و ابن ماجه در سنن خويش ، از ابن عباس نقل كرده‌اند : « قضى رسول الله ( ص ) في الركاز الخمس » « 1 » يعنى رسول خدا در ركاز حكم به خمس فرمودند . روايت دوم : مسلم ، بخارى ، ابوداود ، ترمذى و مالك از ابوهريرة نقل كرده‌اند : « العَجماء جُرحُها جُبارٌ « 2 » ، والمعدِن جُبار ، وفي الركاز الخمس » « 3 » . توضيح اين‌كه در عصر جاهليت وقتى كسى در معدن مىمرد ، ديه‌اش را از مردم مىگرفتند ، و همين‌طور اگر حيوانى اهلى مثل اسب ، انسانى را مىكشت ، ولو صاحبش در نگهدارى و بستن او كوتاهى نكرده باشد ، ديه‌اش را از صاحبش مىگرفتند . حضرت در اين روايت اين قانون جاهلى را از ميان برداشته و فرموده‌اند اين موارد ديه ندارند ، و به همين مناسبت حكم معدن را نيز بيان كرده‌اند .

--> ( 1 ) - مسند احمد : ج 1 ، ص 314 ؛ و سنن ابن ماجه : ص 839 . ( 2 ) - " العجماء " به معناى حيوان است ؛ و " جبار " به معناى هدر است ، يعنى خسارتى كه لزوم جبران ندارد . ( 3 ) . صحيح مسلم : ج 5 ، ص 127 ، باب الحرج العجماء والمعدن ؛ و صحيح بخارى : ج 1 ، ص 182 ، باب فى الركاز الخمس ( در برخى چاپ‌ها ج 2 ، ص 109 ) ؛ و سنن ابى داوود : ج 2 ، ص 254 ، كتاب الحدود ، باب من قتل عميا بين قوم ؛ وج 2 ، ص 70 ، باب ما جاء فى الركاز ؛ و سنن ترمذى : ج 3 ، ص 138 ، باب ما جاء فى العجماء جرحها جبار وفى الركاز الخمس ؛ و سنن ابن ماجه : ص 803 ، كتاب اللقطه ، باب من أصاب ركازاً ؛ و " الموطَّأ " : ج 1 ، ص 244 ، باب زكات الشركاء ؛ و مسند احمد : ج 2 ، ص 228 ، 239 ، 254 ، 274 ، 285 ، 319 ، 382 ، 386 ، 406 ، 411 ، 415 ، 454 ، 456 ، 467 ، 475 ، 482 ، 493 ، 495 ، 499 ، 501 و 507 .