خلاصه فصل : در زمان جاهليت ، حاكمان قبائل و اقاليم عرب از غنائمى كه از غارت و جنگ با قبائل ديگر بدست مىآمده - كه البته عمده درآمد مردمان آن زمان نيز بوده است - حقى اختصاصى داشته‌اند كه أحيانا به ميزان يك چهارم كل غنائم مىرسيده است . شخص حاكم اين اختيار را داشته كه اين درآمد را در مصارف شخصى و حاكميتى خود به كار گيرد . اسلام اصل اين قانون را با تغييراتى در موارد تعلق آن - كه در فصول آتى به آن مىپردازيم - پذيرفت ، ولى اولًا اين حق مالى حاكم را به خمس تقليل داد ، و ثانياً آن را منحصراً براى رسول خدا و اهل بيت معصوم او ( عليهم السلام ) مقرر داشت ، و البته مصارفى براى آن مشخص نمود . اين حكم ثابت شرعى نشان اين بود كه در نزد خداوند قرار است حاكميت براى هميشه در دست اين خاندان باشد . با غصب خلافت از اميرالمؤمنين ( ع ) دستگاه حاكم اولًا نمىتوانست اين مطلب را تحمل كند كه نشانه مشروعيت الهى حاكميت اهل بيت پيامبر ( عليهم السلام ) و عدم مشروعيت هر حكومت ديگرى در ميان مردم وجود داشته باشد ، و ثانياً نمىتوانست اجازه دهد اين خاندان تمكن و اقتدار مالى ويژه‌اى داشته باشند ، كه اين مىتوانست براى حاكميت دستگاه خلافت ايجاد مزاحمت نمايد . از اين جهت دستگاه حاكم ، اولًا اختصاص خمس به اهل بيت را منكر شد و آن را متعلق به حاكمان - هر كه باشند - دانست ؛ و ثانياً ، سعى كردند موارد تعلق خمس را ، به مانند زمان جاهليت ، محدود به غنيمت جنگى كنند ، تا كاملًا امر خمس را در تحت تسلط خود داشته باشند . جريانى كه خلافت را به دست گرفت در راستاى هدف فوق ، به اين هم اكتفا نكرد ، بلكه هر آن چه را از طريق رسول خدا ( ص ) ، چه در زمان حيات آن بزرگوار به دختر گراميش حضرت زهرا ( س ) منتقل شده بود و چه مقدارى كه به عنوان ارث به ايشان مىرسيد ، انكار و سلب مالكيت كرد . مال حضرت زهرا ( س ) مىتوانست پشتوانه خوبى براى اهل بيت عصمت باشد .