مسؤوليّت را براى فقيه ثابت مىكند . اما مراحل قدّس سرّه از دو بعد كلامى و فقاهتى ، در اين زمينه و به‌طور گسترده بحث مىفرمايد . مطالب اين نوشتار گزيده‌اى است از مباحثى كه در حوزهء علميّهء نجف اشرف مطرح مىفرمودند و نگارنده شرف حضور داشته است . در اينجا چند نكته قابل تذكّر است : اول ، مسألهء « ولايت فقيه » صرفا يك مسأله كلامى است كه در راستاى مسألهء « امامت » قرار گرفته و در فقه ، درمواردى از آن بحث مىشود كه مرتبط با شؤون امامت باشد : باب جهاد و باب امر به معروف و نهى از منكر ، و انفال و غنائم ، و اخماس و زكوات ، و اقامه جمعه و جماعات ، و اجراى حدود و قصاص و تعزيرات و غيره . البته فقهائى اين مسأله را مورد بحث قرار مىدهند كه از رجال برجستهء در دو رشتهء كلام و فقه مىباشند . گرچه « ولايت » يك حكم وضعى شرعى است و جنبهء فقهى دارد و در باب انواع ولايات آورده مىشود ، ولى بيشتر جنبهء كلامى آن مدّ نظر مىباشد . دوم ، همان‌گونه كه اشارت رفت ، در طول تاريخ فقاهت ، از دوران شيخ مفيد و شيخ طوسى تاكنون مسؤوليّت ولىّ فقيه را حوزهء احكام انتظامى دانسته‌اند كه تعطيل آن هرگز نشايد و از اين مسأله يكسان بحث شده و دراين‌باره هيچ‌گونه تغيير و تحوّلى يا قبض و بسطى در گسترهء حوزهء ولايت فقيه ، در نظر فقيهان رخ نداده است ، و هرگونه تغيير و تحوّلى در شرائط زمانه ، موجب تغيير در اصل نظريهء فقها نگرديده ، چنانچه برخى پنداشته‌اند . اين پندار از آنجا نشأت گرفته ، كه شرائط مساعد پياده كردن نظريهء ولايت فقيه ، در زمانهاى مختلف ، متفاوت بوده ، و فقهاى هر عصر تا حدّ امكان ، با نظر به شرائط موجود اقدام مىنمودند و تا آنجا كه توان داشته‌اند كوشيده‌اند . بايد دانست مرحلهء پياده كردن يك نظريّه ، از اصل نظريّه جدا مىباشد ، بويژه كه در متن نظريّه ، شرط امكان قيد شده ، كه شرائط زمانه در خصوص اين جهت مؤثّر است . و تفاوتها در اين بعد مىباشد نه در اصل نظريّه . سوم ، در همين راستا برخى « نظريّه‌هاى دولت در فقه شيعه » را مطرح كرده‌اند ، و از نوشته‌هاى فقهايى كه در دوران حكومت صفوى و قاجارى مىزيستند ، چنين برداشتى نموده‌اند . گرچه نويسندهء محترم اعتراف دارد كه اين فقيهان ، در اصل نظريّه « ولايت فقيه » با ديگر فقها فرقى ندارد ، و حاكميّت مشروع را ، از آن فقهاى