و موجب عمل به آن مىشود . اما قسم ديگر ، خبرى است كه متواتر نبوده و هيچ يك از قرائن ياد شده را نداشته باشد . چنين خبرى ، خبر واحد است و عمل به آن با شرايطى « 1 » جايز مىباشد . هرگاه خبر در تعارض با خبر ديگرى نباشد ، عمل به آن واجب است ؛ زيرا اين ، از همان بابى است كه اجماع بر نقل آن وجود دارد ؛ مگر آن كه فتاوى علما بر خلاف آن باشد كه در اين صورت به دليل مخالفت با آنها ، رها مىگردد . » او سپس به بحث دو خبر متعارض و انواع و شيوهء درمان آن مىپردازد ؛ آن سان كه در علم اصول تبيين شده است . « 2 » همو در كتاب ديگرش در موضوع اصول فقه ، اين بحث را به تفصيل بررسى كرده است . « 3 » شيوهء برگزيدهء شيخ ، روشى استوار براى ارزيابى روايات و بررسى آن براساس معيار عقل رشيد مىباشد . او ملاك اعتبارسنجى روايات را مراتب قوت آنها در افادهء علم به محتوايشان قرار داده است ، از اين رو عمل به روايت متواتر واجب است ؛ بى آن كه انتظار افزوده شدن چيزى بر آن وجود داشته باشد . اما خبر غير متواتر ، هرگاه همراه با قرائن موجب علم به صحت محتواى آن باشد ، بسان متواتر ، عمل به آن لازم است ؛ زيرا لازمهء هر خبر علم آور ، وجوب عمل خواهد بود . اين نكته - كه اخبار واحد محفوف به قرائن تصديق كننده ، هم‌چون اخبار متواتر ، علم آور مىباشد - دقيق‌ترين نكته‌اى است كه شيخ و الا مرتبت بدان توجه

--> ( 1 ) . خود او اين شرايط را در اصول ياد كرده كه مهم‌ترين آنها ، ثقه و امين بودن راوى است . ( 2 ) . استبصار ، ج 1 ، ص 3 و 4 . ( 3 ) . بنگريد به : عدة الاصول ، ج 1 ، ص 336 و 367 - 372 .