تشريعات اسلامى برخوردار است . 2 . فهم محتواى آية در استدلال‌هاى فقهى واستنباط احكام نقش اساسى دارد . چه بسا آيه‌اى به ظاهر مشتمل بر حكم شرعي است ، ولى چون در مكة نازل شده وهنگام نزول ، هنوز آن حكم تشريع نشده بود ، بايد يا راه تأويل را پيش گرفت يا به گونهء ديگر تفسير كرد . مثلا مسألهء تكليف كافران به فروع احكام شرعي مورد بحث فقهاست وبيشتر فقها ، آنان را در حال كفر ، مكلف به فروع نمىدانند . ودر اين زمينه دلايل وروايات فراوانى در اختيار دارند ، ولى گروه مخالف ( كساني كه كافران را در حال كفر مكلف به فروع مىدانند ) به آيهء هفت سورهء فصّلت تمسّك جسته‌اند . آنجا كه مشركان را به دليل انجام ندادن فريضهء زكات مورد نكوهش قرار داده است . غافل از اين كه سورهء فصّلت مكي وفريضهء زكات در مدينه تشريع شده است . يعنى هنگام نزول آيهء يادشده ، زكات حتى بر مسلمانان هم واجب نبوده است ؛ پس چگونه مشركان را مورد عتاب قرار مىدهد ؟ اين آية دو تأويل دارد : أول ، مقصود از زكات در اينجا تنها پرداخت صدقات بوده است كه مشركان از آن محرومند ، زيرا شرط صحت صدقه قصد قربت است كه كافران از انجام آن عاجزند . دوم ، مقصود محروميت از اداى زكات است وآن بدان جهت است كه كفر مانع آنان شده است واگر ايمان داشتند ، از اين فيض محروم نبودند « 1 » . 3 . در استدلالات كلامي ، آيات مورد استناد - مخصوصا آياتي كه دربارهء فضايل أهل بيت نازل شده - بيشتر مدنى است ، چون اين مباحث در مدينه مطرح بوده است . برخى آن سوره‌ها يا آيات را مكي دانسته‌اند كه در آن صورت نمىتواند مدرك استدلال قرار گيرد . بنابراين شناخت دقيق مكي ومدنى بودن سوره‌ها وآيات يكى از ضروريّات علم كلام در مبحث امامت است . مثلا برخى تمام سورهء دهر را مكي دانسته‌اند وگروهى مدنى وبعضي جز آيهء « فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً » « 2 » همه را مدنى دانسته‌اند . ديگران هم از ابتداى سوره تا آيهء 22 را مدنى و

--> ( 1 ) ر . ك : تفسير طبرسى ؛ ج 9 ، ص 5 . الميزان ؛ ج 17 ، ص 384 . ( 2 ) انسان 76 : 24 .