قوله في ج 2 ، ص 302 ، س 1 : « لا ريب » . أقول : هو مفيد ، ولكنه لازم ذلك هو كون التعارض من باب التزاحم مطلقا إلا فيما إذا علم إجمالا بكذب أحدهما ، فالفرق بين مسئلة التعارض والمقام غير وجيه فتأمل . ثم إنه يمكن منع دلالة أقوى الدليلين على تمامية العلة من حيث فقد شرط التأثير ، بل غايته دلالته على عدم تمامية العلة في الآخر وهو أعم من فقد شرط التأثير مع بقاء المقتضي ومن فقد المقتضي ، وليس عدم تمامية العلة في طرف الآخر معلولا لتمامية العلة في الطرف الذي يكون أقوى دليلا حتى ينحصر الفقدان منحصرا في شرط التأثير مع بقاء المقتضي ، بل عدم تمامية العلة في طرف ملازم لتمامية العلة في طرف آخر كما أن عدم الضد في كل مورد ملازم مع وجود ضده لا أنه معلول له . ولكن يمكن الجواب عما ذكره الأستاذ « دام‌ظله » بأن المقصود ليس إثبات وجود المقتضي من دلالة أقوى الدليلين حتى يرد عليه ما ذكر ، بل المقصود أن كل واحد من الدليلين لكونهما منفصلين يدل بالالتزام على وجود المقتضي والشرط وهو حجة . وغائلة التعارض ترتفع بسقوط الشرط عن التأثير ، فلاوجه لرفع اليد عن الدلالة الالتزامية على وجود المقتضي مع أنه لا يعارض لها كما لا يخفى . وبعبارة أخرى : أن لازم ما ذكر هو إدراج التعارض في باب التزاحم مطلقا عدى ما إذا كان كذب أحدهما معلوما ، وعليه فإن قلنا