كل واحد من المكلفين يجب عليه الفعل مع جواز الترك عند فعل الآخر وهو الظاهر من الخطابات . وأجاب المصنف عن الإشكال المذكور في الأصول على النهج الحديث ص 24 بأن لازم حصول الامتثال باشتراك الكل في الغسل أو الدفن الالتزام بأن الواجب أعم من الاستقلال في الدفن والاشتراك فيه ، ولكنه لا يخلو عن التأمل لأنه خلاف ظاهر الخطابات . قوله في ج 2 ، ص 283 ، س 24 : « والعرف يري » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه كذلك فيما إذا كان الموضوع من الخارجيات كالماء المتغير الخارجي ، فمن المعلوم أن خارجيته توجب عند العرف الحكم ببقائه ، بخلاف ما إذا كان الموضوع هو المقيد بما هو كلي من الكليات ، فإن الكلي المطلق والكلي المقيد مغايران ، كما أن الكلي المقيد بقيد الأسود والكلي المقيد بقيد الأبيض مغايران ، فلايجرى فيه الاستصحاب ، لأنه إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر ، والمقام من قبيل الثاني ، إذ ليس في الخارج صلاة حتى يتعلق إليها الحكم ، فتدبر جيدا . قوله في ج 2 ، ص 284 ، س 21 : « فطبيعي الحكم » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لا مجال لاستصحاب طبيعي الحكم والجامع بناء على أن اللازم في الاستصحاب هو جعل المماثل ، إذ