ولو سلم احتياج العصيان إلى مضي زمان فتصوير الترتب بأن يقال إن الأمر بالأهم مطلق ومفاده هو التوصية بالإتيان وعدم العصيان ولاتعرض للأمر بالأهم لفرض امتناع الإتيان بالأهم ، فلا مانع من أن يترتب الأمر بالمهم على صورة امتناع الأهم بإرادة تامة على تركه ، كما إذا قيل : أزل النجاسة وإذا امتنعت الإزالة بإرادتك عدمها صل . ومن المعلوم أن حال الإرادة التامة اجتمع الأمر بالأهم مع الأمر بالمهم . قوله في ج 2 ، ص 218 ، س 17 : « ما أفيد » . أقول : حكي عن السيد محمد الفشاركي ناقلا عن الميرزا الشيرازي ( قدس سرهما ) . قوله في ج 2 ، ص 219 ، س 7 : « بل على إطلاق الأمر » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وكيف كان ، حيث لا يمكن إطلاق الأمر المتعلق بفعل شيء محال فعله أو تركه ، وإلا لزم إما تحصيل الحاصل أو طلب الفعل في ظرف تركه ، وهو اجتماع النقيضين صح القول بعدم المطاردة لأن الأمر بالأهم لااقتضاء له في رتبة الأمر بالمهم ، كما أنه لااقتضاء للأمر بالمهم في رتبة الأمر بالأهم ، وإلا لزم الخلف في كونه مشروطا . قوله في ج 2 ، ص 245 ، س 7 : « فإذا قلنا بمقدمية ترك الضد » . أقول : وقد اخترنا عدم مقدمية ترك الضد .