هذا مضافا إلى أن التمسك بالقاعدة العقلية في أمثال هذه الموارد أوهن من بيت العنكبوت ، إذ الدلالة ليست من قبيل صدور الشيء عن الشيء ، مع أنها لو كانت من هذا القبيل لا يمكن إجراء القاعدة فيها ، إذ هي مختصة بالبسيط من جميع الجهات . قوله في ج 1 ، ص 155 ، س 2 : « المستعمل فان » . أقول : وفيه منع لعدم لزوم الفناء ولاالتنزيل والهوهوية ، وعليه فالنقض في محله . قوله في ج 1 ، ص 156 ، س 2 : « الاستعمال فانيا » . أقول : اعتبار الفناء لا دليل عليه كما عرفت ، وعليه يصح النقض بمثله أيضا كما عن استاذنا المحقق الداماد ( قدس سره ) . قوله في ج 1 ، ص 185 ، س 3 : « وكذا الكلام » . أقول : وفيه : أن البحث في تلك المشتقات مع قطع النظر عن الجري والحمل فإنها تفيد مع قطع النظر عنهما غير معاني المشتقات المتعارفة ، فالمسجد بمفهوم التصوري يدل على المكان المتهيئ للعبادة وكذا المفتاح ، وقس عليه التاجر والحائك والمحلق به كالتامر واللابن . قوله في ج 1 ، ص 225 ، س 11 : « مبدئه مطلقا » . أقول : أي حتى المشهوري . قوله في ج 1 ، ص 226 ، س 6 : « هذه الاعتبارات » .