أقول : ولا يخفى عليك أن صرف التلازم لا يكفي في كون المتلازم محطا للبحث ، ولذا يمكن أن نقول : إن محل البحث هو منجزية الخبر لاتنجز السنة الواقعية . ومما ذكر يظهر الكلام فيما إذا كان الثبوت التعبدي عبارة عن إعطاء الشارع صفة الطريقية والكاشفية لشيء ، وجعله علما للمكلف شرعا بعد ما لم يكن كذلك . فإن هذا وإن استلزم إثبات السنة وانكشافها شرعا ( وهو من عوارضها ولواحقها ) إلا أنه ليس هو المبحوث عنه في هذه المسألة ، وإنما المبحوث عنه فيها طريقية خبر الواحد وجعله علما تعبدا ، ومن الواضح أنها من عوارض الخبر دون السنة كما صرح به في المحاضرات . قوله في ج 1 ، ص 38 ، س 5 : « إرادة خصوص » . أقول : ولا يخفى عليك أن الخصوصية بلاوجه مع أن موضوع الحجية هو الأعم . قوله في ج 1 ، ص 40 ، س 10 : « أحكام شرعية » . أقول : أي وظائف ظاهرية . قوله في ج 1 ، ص 47 ، س 7 : « فتخصيص الواضع » . أقول : ولا يخفى عليك أن الارتباط مترتب على تخصيص الواضع وليس عينه وسيأتي تصريح المصنف به . قوله في ج 1 ، ص 49 ، س 18 : « إذا وضع لفظ » .