خلاف ظاهر الرواية وإلا فلا مورد لقوله ولم اقبض منه شيئا إذ مورده ما إذا وقع عقد ولاقبض . قوله في ج 3 ، ص 265 ، س 18 : « ليس تحويلا لها » . أقول : فيه منع كما عرفت وأما قوله إنما كان كلا ما منى فهو في مقابل توهم القبض لا في مقابل توهم العقد حتى ينفى العقد وإنما عنى به نفى القبض . قوله في ج 3 ، ص 265 ، س 19 : « بل طلب منه للتحويل » . أقول : بل هو طلب انشائي كقوله بعني أو اشترمنى . قوله في ج 3 ، ص 265 ، س 20 : « بالدنانير فلابد من انشائه » . أقول : وقد عرفت امكان الاستظهار من قوله حولها . قوله في ج 3 ، ص 266 ، س 1 : « ولعل وجه السؤال » . أقول : وقد عرفت أن وجه السؤال ليس هو الدراهم بل هو الدنانير كما يشهد له قوله ولم اقبض منه شيئا ومن المعلوم أن القبض منه راجع إلى الدنانير لا الدراهم وإلا عبر عنه بدون كلمة « منه » . قوله في ج 3 ، ص 266 ، س 2 : « غير مقبوضة فكيف » . أقول : فيه منع بل الدراهم مملوكة بأحد أسباب الملك ويصح مبادلتها مع الدنانير وإنما الكلام في قبض الدنانير واما قبض الدراهم المملوكة بكونها في الذمة فإذا وقعت المبادلة بينها وبين الدنانير صارت لصاحب الدنانير وسقطت .