قوله في ص 15 ، س 13 : « والارجاع إليهم » . أقول : يمكن أن يقال إن الرواية لجريان الأمور بيد رواة الأحاديث لا لأخذ الفتوى أو نقل الأخبار وهنا روايات أخرى . . . . قوله في ص 16 ، س 10 : « كصحيحة ابن رئاب » . أقول : الباب الرابع من أبواب صفات القاضي أحاديث 29 و 31 و 32 و 33 والباب الخامس . قوله في ص 16 ، س 13 : « ومثلها » . أقول : حيث دل بمفهومها على جواز الإفتاء هذا مضافا إلى رواية 51 و 52 من الباب 6 من أبواب صفات القاضي فإنه يدل على جواز الاجتهاد منطوقا . قوله في ص 19 ، س 7 : « أن إطلاق أدلة اعتبار الأمارات » . أقول : وسيأتي البحث عنه في ذيل مسأله 19 ص 112 فراجع . قوله في ص 19 ، س 20 : « أما إذا كان واجدا لها » . أقول : وفيه أن العامي لا يتوجه إلى إطلاق الأدلة والمفروض أن الوجوب التخييري عقلي لاشرعي اجتهادي فالأولى هو أن يقال إن العامي فكما يكون مخيرا في أموره بين التخصص والتعلم والتقليد والاحتياط فكذلك يرى نفسه بالارتكاز مخيرا في أمر دينه بين أن يتعلم ويتخصص وأن يقلد وأن يحتاط وكما