الفصل الثالث : في تقسيم الاجتهاد إلى مطلق ومتجزىء 626 الفصل الرابع : في الأحكام المترتبة على الاجتهاد المطلق وهي متعددة : 628 بقي شئ في جواز توكيل العامي للقضاء 632 الفصل الخامس : في الأحكام المترتبة على المجتهد المتجزّى 636 الفصل السادس : في مبادى الاجتهاد ومقدماته 638 الفصل السابع : في التخطئة والتصويب 640 وحاصله أنّ تصور السببية على وجوه : 641 الفصل الثامن : في تبدل رأى المجتهد 642 تحرير محل النزاع وصوره 643 أحدها : حديث الرفع 646 تقريب الاستدلال بالسيرة 649 تقريب الاستدلال بنفي العسر والحرج 650 حكم المقلدين بعد تبدل رأى المجتهدين 652 الفصل التاسع : في تعريف التقليد 654 الفصل العاشر : في أدلة جواز التقليد 655 ومنها سيرة العقلاء 657 بقي شئ 664 الفصل الحادي عشر : 665 الفصل الثاني عشر : في جواز تقليد الميت وعدمه 669