لا يبعد الحكم بنجاسته مع أن تنجسه عند العقل ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة اليه وتأثره بها بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجسة فاستصحاب رطوبة النجس لا يثبت تأثر الثوب بالدقة العقلية إلّا ان العرف حيث لا يرى الواسطة من جهة خفائها جعل النجاسة اثرا لملاقاة الطاهر للنجس رطبا قال في الدرر ان العرف لا يرى ترتب الحكم الشرعي على تلك الواسطة بل يراه مرتبا على نفس المستصحب وخطاب لا تنقض اليقين بالشك كساير الخطابات تعلّق بالعنوان باعتبار مصاديقه العرفية لا الواقعية العقلية فما يتوهم من أن المسامحة العرفية بعد العلم بخطائهم لا يجوز الاعتماد عليها وان المقام من هذا القبيل ناشٍ عن عدم التأمل فان المدعى ان مورد الحكم بحسب الدقة هو المصاديق العرفية نعم لو ترتب حكم على عنوان باعتبار ما هو مصداقه بحسب الواقع لا يجوز الاعتماد على ما يراه العرف مصداقاً له . ودعوى انه لا اثر لخفاء الواسطة لأنه ان كان الأثر لذي الواسطة بحسب ما ارتكز عند العرف فهذا لا يرجع في الحقيقة إلى التفصيل وان كان أثراً للواسطة في الحقيقة والعرف يعدّه من آثار ذي الواسطة تسامحا فلا عبرة به لان نظر العرف انما يكون متبعاً في المفاهيم لا في تطبيقها على المصاديق . مندفعة بان الأثر للواسطة في الحقيقة ولكن العرف لا يتوجه إلى الواسطة وان الأثر لها بل يعتقد ان الأثر لذي الواسطة . هذا مضافاً إلى أن نظر العرف في حدود المفاهيم وتطبيقها مورد الاعتبار شرعاً ولاوجه للتفكيك بينهما لان الملاك فيهما واحد وهو ان العرف لو لم يتنبّه له لا يتوجه اليه بنظره العرفي .