قال الشيخ الأعظم إنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فإذا حرم في حقه شئ سابقاً وشك في بقاء حرمة ذلك الشئ في الشريعة اللاحقة فلامانع عن الاستصحاب أصلا وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدد اللاحقة نادر بل غير واقع وأمّا التسرية من الموجودين إلى المعدومين فيمكن التمسك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدم أو باجرائه فيمن بقي من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين ويتم الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة انتهى . وتوجيه ذلك كما حكاه سيّدنا الأستاذ من شيخه المحقّق اليزدي أنّ المعدوم الذي يوجد في زمان المدرك للشريعتين متيقن بثبوت الحكم في حق المدرك وشاك في بقائه في حقه فيحكم بأدلة الاستصحاب ببقاء ذلك الحكم للشخص المدرك للشريعتين ثمّ يحكم بثبوته لنفسه بواسطة الملازمة الشرعية . وبعبارة أخرى الحكم الثابت للمدرك بالاستصحاب بمنزلة الموضوع لحكم نفسه فالاستصحاب في حقه من الأصول الجارية في الموضوع وبالجملة فحيث ثبت بالملازمة الشرعية أنّ من آثار وجود الحكم لشخص وجوده لشخص آخر فالاستصحاب الذي يحكم بثبوت الحكم للمدرك يوجب ترتيب الأثر الشرعي لحكم المدرك ومن آثاره الشرعية وجود الحكم لنفسه إلى أن قال . وانما المحذور أنّ هذا يجدى لمن كان في عصر المدرك ولايجدى لغيره ممن يوجد في أزمنة المتأخرة لأنّ الأثر في حقه إنّما يترتب على وجود الحكم المدرك بوسائط عديدة غير شرعية وهي وجوده لمن كان في عصره ثمّ وجوده لمن كان في عصر هذا وهكذا والمفروض أنّ وجود الحكم في حق هؤلاء ليس من الآثار