الشك ودعوى أنّ لازم هذا التنويع أنّه إن أتى المكلف بالركعة المشكوكة متصلة مع قصد الرجاء وحصول القربة ثمّ تبين أنّ صلاته ناقصة كانت صلاته باطلة لفرض تعين وظيفة الشاك في الانفصال وهو مما لا يمكن الالتزام به ضرورة أنّه قد أتى بصلاته تامة وأدلة صلاة الاحتياط في الشكوك لاتدلّ على أزيد من أنّه إن كان المصلّى صلّى ركعتين ( مثلا ) كانت هاتان تمام الأربع ومقتضاها ليس أزيد من اغتفار الزيادات المأتى بها بالنسبة إلى الشاك لا أنّ اتيان الصلاة أربع ركعات متصلة غير مقبولة . مندفعة بأنّ الحكم الوارد في صورة الشك في الركعات بأن يأتي بالركعة أو الركعتين منفصلة حكم ظاهري والحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي وعند الجهل به وعليه فمن أتى به رجاء ثمّ علم التطابق فلاإشكال في كفاية المأتى به ولا منافاة بين كفايته واقعاً وكون الحكم الظاهري هو لزوم الاتيان منفصلة . لا يقال : إنّ لازم التنويع المذكور أن يكون الشاك في الركعات محكوماً بوجوب الانفصال في كلتا الأخيرتين أو إحديهما وغير الشاك وهو من أيقن بعدد الركعات محكوماً بوجوب الاتصال وحينئذٍ فحيث أنّ لسان « لا ينقض اليقين بالشك » أنّ اليقين باقٍ غير منقوض فالشارع بمقتضى الاستصحاب قد تعبّد بأنّ اليقين باقٍ وأنّ المكلف متيقن ولازمه أن يكون محكوماً بحكم المتيقن ومن المعلوم أنّ الصحيحة صريحة في شمول القاعدة للشاك في الركعات . فإذا كان محكوماً تعبداً بأنّه متيقن بركعات صلاته كان لازمه أن يأتي بالركعة المشكوكة متصلة فكان بعد تسليم ذلك التنويع أيضاً مقتضى الاستصحاب أن يأتي بالمشكوكة متصلة وهو مقتضى صريح الاستصحاب هنا ونصّه لا أنّه مقتضى إطلاقه .