مسلك من فصّل بين لا ضرر ولاضرار في المفاد وقد يفصّل بين لا ضرر ولا ضرار في استفادة النهي عن الثاني دون الأول وبيان ذلك أنّ مدخولهما مختلف في المعنى إذ هيئة الضرار تدلّ على نسبة مستتبعة لنسبة أخرى بالفعل أو بالقوة وذلك مما يختلف بحسب اختلاف الموارد فتارة تكون النسبة الأخرى كالأول صادرة من نفس هذا الفاعل بالنسبة إلى نفس الشيء وأخرى تكون أحدهما صادرة من الفاعل والأخرى من المفعول كما في ضارب فيعبر عن المعنى حينئذٍ بالمشاركة وفي الحالة الأولى قد يكون تعدد المعنى من قبيل الكم المنفصل فيعبر عنه بالمبالغة أو يعبر عنه بالامتداد إذا لم يكن التعدد واضحاً كما فسّر لفظ المطالعة بإدامة الاستطلاع مع أنّه استطلاعات متعددة في الحقيقة وقد يكون المعنى من قبيل الكم المتصل فيكون تكرره بلحاظ انحلاله إلى أفراد متتالية كما في سافر . وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأنّ الضرار يفترق عن الضّرر بلحاظ أنّه يعنى تكرر صدور المعنى عن الفاعل أو استمراره وبهذه العناية أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلّم على سمرة أنّه مضار لتكرر دخوله في دار الأنصاري من دون استيذان فمفاد القسم الأول منه وهو قوله لا ضرر نفى التسبيب إلى الضّرر بجعل الحكم الضرري ومفاد القسم الثاني وهو لا ضرار التسبيب إلى نفي الاضرار وذلك يحتوى على تشريعين الأوّل تحريم الاضرار تحريماً مولوياً تكليفياً والثاني تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم . وبذلك يحتوى الحديث على مفادين : 1 - الدلالة على النهي عن الاضرار . 2 - والدلالة على نفى الحكم الضرري ومضافاً إلى ذلك دلالته بناء على المختار على تشريع وسائل اجرائية للمنع عن الاضرار خارجاً .