فتحصّل أنه لا يلزم الفحص في الشبهات الموضوعية التحريمية بصريح صحيحة زرارة وإطلاق الروايات الدالة على الإباحة من دون تقييد بالفحص . نعم يمكن أن يقال إنّ الصحيحة المذكورة لاتدلّ إلّا على عدم لزوم النظر ومن المعلوم أن النظر غير الرؤية لاحتياج النظر إلى تفتيش وإعمال مقدمات كما يرشد إليه بعض موارد الاستعمالات كقوله عليه السّلام من نظر في حلالنا وحرامنا فله كذا فإنه ليس مجرد الرؤية التي لا حاجة فيها إلى أي مقدمة من المقدمات وعليه فنفي الأخص وهو النظر لا يدل على نفي الأعم وهو الرؤية وعليه فيمكن أن يقال بعدم وجوب الفحص فيما إذا احتاج إلى المقدمات بخلاف ما إذا لم يكن كذلك لحصول العلم بمجرد الرؤية لمن شك في بقاء الليل وعدمه وهو على سقف مرتفع والهواء لاغيم فيه بحيث إذا فتح عينيه إلى مطلع الفجر تبين له الأمر . ودعوى أن الشك في هذا المورد أيضاً صادق بالفعل فيشمله أدلة الإباحة مندفعة بانصرافه عما يذهب بأدنى التفات وعليه فلامؤمن لترك الاحتياط بعد اختصاص صحيحة زرارة بنفي ما يحتاج إلى إعمال المقدمات هذا كله بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية التحريمية . وأما بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية الوجوبية فقد اختلف فيها بين الأعلام في وجوب الفحص وعدمه ذهب بعض إلى عدم وجوب الفحص في مسألة الفحص عند الشك في تحقّق المسافة وعدمه . لإطلاق دليل الأصل وعدم الدليل على التقييد لأن الشبهة موضوعية ويظهر الترديد من الشيخ الأعظم في وجوب الفحص وعدمه من ناحية أصالة العدم التي لا يعتبر فيها الفحص عند إجرائها في الموضوعات ومن ناحية تعليق الحكم بالقصر على المسافة النفس الآمرية فيجب لتحصيل الواقع عند الشك إما الجمع وإما الفحص والأول منتف هنا إجماعاً فتعين الثاني انتهى .