ومنها : الرّوايات النّاهية عن التفسير وهذه الأخبار على طوائف : الطّائفة الأولى : هي التي تدلّ على اختصاص التفسير بالأئمّة عليهم السّلام كقوله عليه السّلام إنّ من علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه . « 1 » وكقوله عليه السّلام تفسير القرآن على سبعة أوجه منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد تعرفه الأئمّة عليهم السّلام . « 2 » الطّائفة الثّانية : هي التي نهت عن تفسير القرآن بالرأي كموثّقة الريّان عن الرضا عليه السّلامعن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال رسول‌الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال الله جلّ جلاله : ماآمن بي من فسّر برأيه كلامي . « 3 » الطّائفة الثّالثة : هي الّتي تدلّ على المنع عن ضرب القرآن بعضه ببعض في التفسير كقول أبي عبد الله عليه السّلام قال أبي : ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلّا كفر . « 4 » والجواب عنه : أوّلًا : بأنّ الأخبار المذكورة دلّت على ممنوعيّة خصوص التفسير ولانظر لها بالنّسبة إلى الأخذ والعمل بظواهر الكتاب إذ ذلك لا يكون تفسيراً لاختصاص

--> ( 1 ) الوسائل ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، ح 13 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، ح 50 . ( 3 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، ح 22 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، ح 22 .