قال الشهيد في اللمعة الدمشقية : ولاربا في المعدود ولابين الوالد وولده ولابين الزوج وزوجته ولابين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل ويثبت بينه وبين الذمّي . « 5 » وقال في الدروس أيضاً : ولاربا بين الزوجين زواجاً ومتعة على الأقرب ولابين الولد ووالده وإن علا ولابين المولى وعبده إن قلنا بملك العبد إلّا أن يكون مشتركاً . « 6 » قال في التبصرة : ولاربا بين الوالد وولده ولابين السيّد وعبده ولابين الرجل وزوجته ولابين المسلم والحربي ويثبت بينه وبين الذمّي « 7 » ونحوه في تلخيص المرام مع زيادة فيأخذ المسلم الفضل ولا يجوز العكس . « 8 » قال العلّامة في إرشاد الأذهان : ولاربا بين الولد ووالده ولابين السيّد وعبده المختصّ ولابين الرجل وزوجته ولابينه وبين الحربيّ ويثبت بين المسلم والذمّي على رأي . « 9 » قال في الرياض : ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ولابين الزوج والزوجة ولابين المملوك المختص ، لامطلقاً - كما في الخبر - والمالك ولابين المسلم والحربي بلا خلاف إلّا من الإسكافي حيث خصّ أخذ الزيادة بالوالد دون الولد ، واشترط أن لا يكون للولد وارث ولاعليه دين وهو شاذ والإجماع على خلافه على الظاهر منعقد ، بل في الانتصار والغنية وغيرهما مطلقاً وفي السرائر وغيره في الأخير خاصة مصرّح به وهو الحجّة في جميع ذلك ،

--> ( 5 ) الينابيع الفقهية 14 / 568 . ( 6 ) الينابيع الفقهية 35 / 416 . ( 7 ) الينابيع الفقهية 35 / 306 . ( 8 ) الينابيع الفقهية 35 / 346 . ( 9 ) الينابيع الفقهية 35 / 328