زرعها وصيرورتها جزءً لها فالولد المتكوّن منها ولد للمرأة التي كانت عقيماً دون من اخذت البييضة منها وإن قيل إنّ البييضة واجدة لما يتركّب منها من أوّل الأمر ؛ فإنّ الجزئية أمر عرفي ، فإذا زُرعت وصدقت الجزئية للثانية كان كلّ ما يتولّد منها متولّداً من المرأة التي تكون البييضة جزءً لها فعلًا ، ولذلك قال شيخنا الأستاذ الأراكي ( قدس سره ) هنا : إنّ البييضة إن صارت جزءً لبدن المرأة الثانية كان الولد ملحقاً بها . « 1 » الصورة الثالثة أن يؤخذ المني أو البييضة من النباتات فيلقح في رحم إنسان فتنعقد النطفة هناك إلى آخر مراتب النمو . والظاهر عدم دخول شيء منها في موضوع الحرمة المستفادة من الأدلّة ولو بإلغاء الخصوصية ، فيكون الأصل جوازها . وذلك لعدم صدق إقرار النطفة في رحم الأجنبية بناءً على تمامية ذلك الدليل على الحرمة ، فإنّه غير صادق على المفروض في المقام ؛ لأنّ ظاهره هو إقرار الأجنبي نطفته في رحم يحرم عليه ، وفي المقام ليست النطفة للأجنبي ، كما لا يكون في ذلك مخالفة للإحصان والعفّة أو اختلاط الأنساب وغير ذلك ، ولا يشمله أيضاً قوله تعالى : ( وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) « 2 » ؛ لانصرافه إلى الحفظ عن الإنسان . ثمّ إنّ المتولّد من ذلك ليس له أب وإنّما له امّ إن كان المأخوذ من النباتات هو المنيّ ، وليس له امّ إن كان المأخوذ منها هو البييضة وقلنا بعدم كون المرأة الملقّحة امّاً ، وليس له أب وامّ لو كان المأخوذ منها كليهما وقلنا بعدم كون المرأة الملقّحة امّاً .

--> ( 1 ) انظر : المصدر السابق . ( 2 ) النور : 31 .