كبرى قرار مىدهيم و يك قياس شكل اوّل درست مىشود ، و از اين قياس نتيجه‌اى مىگيريم كه اين نتيجه با صغراى قياس شكل دوم منافات ندارد و چون فرض كرديم كه صغراى شكل دوم صادق است ، پس اين نتيجه باطل خواهد بود و گرنه تناقض پيش مىآيد ، و منشأ بطلان يكى از امور زير است : 1 . صغراى شكل ثانى 2 . كبراى شكل ثانى 3 . نتيجهء شكل ثانى 4 . هيئت قياس دوم 5 . نقيض نتيجهء قياس اوّل امّا احتمال اوّل منشأ بطان نيست زيرا اوّلا فرض اين است كه صغراى مذكور صادق است و ثانيا اصلا در قياس نيامده است ؛ احتمال دوم هم نيست چون در فرض ما كبراى مذكور هم صادق است ؛ احتمال سوّم هم نيست چون در قياس دوم آن نتيجه اصلا به كار نرفته است ؛ احتمال چهارم هم نيست چون هيئت قياس دوم ، شكل اوّل است كه بديهى الانتاج است ؛ پس معلوم مىشود منشاء اين محال و امر باطل ، نقيض نتيجهء قياس اول است پس نقيض نتيجه باطل و نفس نتيجه صادق است و هو المطلوب . با حفظ اين مقدّمه در هرسه ضرب قبلى ، اين برهان جارى است و ما فقط ضرب اوّل را محاسبه مىكنيم و شما خود دو ضرب ديگر را حساب كنيد . مفروض : صدق « كل انسان حيوان » ، و « لا شىء من الجماد به حيوان » . مدّعا : صدق « لا شىء من الانسان بجماد » . برهان : اگر سالبه كليهء مذكور در نتيجه ، صادق نباشد حتما نقيض آن صدق خواهد كرد يعنى : « بعض الانسان جماد » ، سپس اين نقيض را به كبراى كلّى مذكور ضميمه كرده و از مجموع ، يك شكل اوّل تشكيل مىدهيم و مىگوييم : « بعض الانسان جماد » ، و « لا شىء من الجماد به حيوان » ، « فبعض الانسان ليس به حيوان » . اين ضرب چهارم از ضروب منتجهء شكل اول است آن‌گاه اين نتيجه اگر صادق باشد بايد نقيض آن كاذب باشد يعنى : « كل انسان حيوان » و اين ، نقيض عين صغراى شكل دوم است كه مفروض ، صدق آن بود پس كذب آن خلف فرض است و خلف باطل است پس صغرى ، حق است و نقيض آن‌كه اين نتيجه باشد باطل است ، منشأ بطلان همان نقيض نتيجه است پس نقيض نتيجه باطل و خود نتيجه حق است ، يعنى : « لا شىء من الانسان بجماد » و هو المطلوب .