شبه قياس است . حال آن‌كه قياس حقيقى از حيث هيئت و مادّه هنگامى تحقّق مىيابد و سزاوار اطلاق نام قياس بر آن مىگردد كه داراى هشت ويژگى زير باشد : 1 . حقيقتا داراى دو مقدّمه باشد ، نه بيشتر ( مگر در قياس مركب ، آن هم در واقع دو قياس است كه هر قياس داراى دو مقدّمه به نام صغرى و كبرى است ) . 2 . هردو مقدّمهء قياس حقيقتا از يكديگر منفصل و جدا باشند نه اين‌كه يكى جزء ديگرى باشد . 3 . هريك از دو مقدّمه در واقع و نفس الامر و پس از تجزيه و تحليل ، يك قضيه باشند نه اين‌كه با تجزيه و تحليل به دو قضيه منحل شوند زيرا كه قياس هيچگاه با بيشتر از دو مقدّمه تشكيل نمىشود مگر در جايى كه بيش از يك قياس ( قياس مركب ) باشد . 4 . دو مقدّمه قياس از نتيجهء آن دو ، نزد ما اعرف و شناخته‌تر باشند پس اگر از حيث معرفت ، با نتيجه مساوى يا از نتيجه مخفىتر بودند منتج نمىشود . زيرا ترجيح مرجوح بر راجح يا ترجيح بلا مرجح خواهد بود ( همانند متضايفين كه در جلد اوّل اين شرح ، در مبحث شروط معرّف گفتيم كه با احد المتضايفين نتوان مضايف ديگر را شناسايى كرد ) . 5 . حدود قياس كاملا متمايز و از يكديگر ممتاز باشند . منظور از حدود قياس اصغر ، اكبر و اوسط است . 6 . حدّ وسط به درستى و تمام و كمال در هردو مقدمهء قياس تكرار شده باشد . به تعبير ديگر دو مقدّمه بايد در حدّ اوسط شريك باشند ( اين مطلب در جلد دوّم اين شرح ، در قواعد عامّه قياس بيان شد ) . 7 . اشتراك صغرى و كبرى و نتيجه در دو حدّ ( اصغر و اكبر ) يك اشتراك حقيقى باشد نه تنها اشتراك اسمى چنان‌چه قبلا به آن اشاره شد . 8 . صورت قياس هم يك شكل منتج باشد نه عقيم يعنى شكلى باشد كه دربردارندهء شرايط اشكال اربعه باشد چه از حيث كميّت ( كليّت و جزئيت ) و چه كيفيت ( ايجاب و سلب ) و چه از حيث جهت ( فعليّت و امكان و . . . ) . با ذكر اين امور مىگوئيم : اگر به موردى برخورديد كه دو مقدّمه قياس هردو صادق هستند ، معذلك نتيجهء آن كاذب است بدانيد كه كذب نتيجه حتما به خاطر نبود يكى از امور متقدّمه ( هشت امر مذكور ) است پس بايد آن امر را يافته و اين مغالطه را خنثى كنيم تا قياسمان منتج باشد و گرنه همچنان عقيم خواهد بود .