للقسمة في الابعاد الثلاثة » كه در قضيّهء اوّل ، طرف الخطّ منسوب است و در دومى منسوب اليه است . امّا آن‌جا كه حدود و اطراف نسبت از يكديگر جدا و منفصل باشند ، مواردى است كه دو طرف نسبت در هيچ جهتى با يكديگر مشترك نباشند بلكه صددرصد از هم گسسته باشند مثل اين‌كه به قول مصنف رحمهم اللّه بگوييم : نسبت چهار به هشت همانند نسبت سه به شش است كه يكى از دو نسبت را با ديگرى قياس كرده و گفته‌ايم هردو مثل هم هستند يعنى چهار 2 / 1 هشت و سه 2 / 1 شش است . ولى حدود كه 4 و 8 يا 3 و 6 باشد ربطى به هم ندارند و به قول خواجهء طوسى در اساس الاقتباس : نسبت حس با محسوس همانند سبت علم با معلوم است كه از جهتى با يكديگر اتّحاد دارند و از جهتى افتراق و . . . و به قول مرحوم علّامه : « نسبة الربّان في السفينة الى السفينة كنسبة الملك في المدينة الى المدينة » . « 1 » هدف از اين ابزار و وسيله همانند هدف از ابزار و وسيله سومى ، اقتناص و به چنگ آوردن حدود و رسوم اشياء است منتهى با اين تفاوت كه با ادات سومى ما به الامتياز ذاتى و عرضى يعنى فصول و اعراض خاصّه اشياء را بدست مىآورديم ( براى منظورى كه ذكر شد ) و با ادات چهارمى ما به الاشتراك اشياء را بدست مىآوريم يعنى اجناس و اعراض عامّه را و هردو به ضميمهء يكديگر ، معرّف ماهيّت و حقيقت اشياء به تعريف حدّى يا رسمى هستند . فايده اين ادات و ابزار اين است كه : شخص مجادل پس از تحصيل وجوه مشابهت دو يا چندچيز با يكديگر مىتواند بعضى را به بعض قياس كرده و حكم ثابت شده براى يكى را به ديگرى سرايت دهد . همانند كارى كه در تمثيل منطقى انجام مىداد كه موضوعى را يا موضوعى قياس كرده و حكم را به آن موضوع فرعى مىكشانيد . البتّه پس از احراز علّت واقعى فلان حكم در اصل ( مثلا علّت حرمت خمر ، اسكار است و همين علّت در فقاع نيز هست پس حرام است ) . فائده ديگر اين كار اين است كه وقتى در مجلس بحث ، شخص مجادل مدّعى شد كه اين دو امر مثل هم هستند و حكم واحدى دارند و شخص مقابل مدّعى شد كه قياس مع الفارق است مجادل فورا مىتواند بگويد : ما وجوه شبه را برشمرديم و مىگوئيم :

--> ( 1 ) . جوهر النضيد ، ص 239 .