تخلّف معلول از علّت تامّهء آن از محالات است چه اين‌كه تحقّق معلول بدون علّت تامّه محال است . متفرع بر اين شرط اگر چنان‌چه يكى از دو مقدّمه با هردو مقدّمه يقينى نبودند يقينا چنين قياسى برهانى نبوده و تعريف برهان بر آن صادق نيست بلكه اگر مقدّمات آن از جملهء مظنونات يا مقبولات باشد ، قياس مؤلف از آن‌ها « خطابى » خواهد بود ، و اگر از جملهء مشهورات يا مسلّمات باشد قياس « جدلى » مىشود و اگر از جملهء وهميات و مشبهات باشد « مغالطى » و اگر از جمله مخيلات باشد « شعرى » خواهد بود كه تفصيلا خواهد آمد . قاعدهء كليه : هميشه قياس چه از حيث هيئت و چه مادّه تابع اخسّ مقدّمات است ( مراجعه شود به قواعد عامّهء قياس در باب پنجم ) يعنى از حيث كيفيت تابع سلب است ( اگر يكى از دو مقدّمه سالبه باشد ) . از حيث كميّت تابع جزئيّه است ( اگر يكى از دو مقدّمه جزئّيه باشد ) . از حيث جهت تابع دوام - امكان - فعليّت است ( اگر يكى از دو مقدّمه ضروريّه نبوده و يكى از اقسام ديگر موجّهات باشند ) . و از حيث مادّه نيز نتيجه تابع اخسّ مقدّمات است و مقدّمات غير يقينى اخسّ هستند پس نتيجه تابع آن‌ها است . اين ضابطه در حقيقت بيان دليل اين مدعا است كه چرا اگر هردو مقدّمه يقينى نبود قياس برهانى نخواهد بود ؟ شرط دوم : اين شرط مخصوص برهان لمّى است . به اين صورت كه : مقدّمات يعنى صغرى و كبرى علاوه بر اين‌كه در مقام تعقّل و در محيط ذهن و در مقام اثبات و تصديق ، اقدم و اسبق از نتيجه هستند . هم‌چنين نسبت به نتيجه ، به حسب مقام ثبوت و واقع و نفس الامر و خارجا هم بايد اقدم و اسبق بالطبع باشند و گرنه از اين مقدّمات ، قياس برهانى لمّى تشكيل نمىشود . دليل اعتبار اين شرط : در برهان لمّى ، مقدّمات ( و در حقيقت اوسط ) علل واقعى و خارجى مطالب و نتايج هستند ( چون از علم به علّت ، علم به معلول پيدا مىكنيم و اوسط ، واسطه است در ثبوت مقيّد يعنى ثبوت اكبر در اصغر در قبال ثبوت مطلق ، كه قبلا بيان شد ) و واضح است كه علل خارجى تقدّم طبعى و ذاتى بر معاليل خود دارند پس بايد مقدّمات برهان لمّى نسبت به نتيجهء تقدّم طبعى داشته باشند . ( در برهان انّى چنين نيست و در شرط بعدى واضح‌تر خواهد بود ) . شرط سوم : اين است كه مقدّمات برهان عند العقل ( در مقام تصديق و اثبات و