قياس او منتج شود و گرنه بدون مراعات اين شروط قياس عقيم خواهد شد . مباحث باب پنجم از ابواب شش‌گانهء كتاب المنطق براى همين منظور تدوين شده بود . در آن باب تمام سعى خود را وقف ساختار صحيح شكلى و هيوى قياس كرديم براى هر نوعى از انواع قياس ( اقترانى حملى ، شرطى ، استثنائى ) حدود و شرائط ويژه‌اى را مطرح كرديم كه بايد مراعات شود و اگر كسى از آنها سرپيچى كند يقينا از لحاظ هيئت دچار خطا مىشود . در باب پنجم هيچ‌كارى با مواد مثلا قياس و مبادى تصديقيهء ( صغريات و كبريات ) استدلال نداشتيم كه آيا در واقع صغرى قضيه‌اى صادقه است يا كاذبه ؟ بر فرض صدق آيا موجب تصديق و اذعان نفس است يا صرفا موجب تأثير و انفعال نفس و عكس العمل انقباضى و انبساطى است ؟ بر فرض كه مفيد تصديق و اعتقاد باشد آيا مفيد اعتقاد جزمى و يقينى است يا مفيد ظن است ؟ و . . . در جانب كبرى نيز اين‌چنين بود اصلا اين موارد مطرح نبود ، بلكه مبادى را از اين جهات مفروض الصدق گرفته و روى شكل و هيئت آنها گفتگو مىكرديم ، و لذا در تعريف قياس هم گفتيم : قول مؤلف من قضايا متى سلّمت . . . كه اين كلمهء متى سلّمت به همين نكته اشاره داشت ، و قواعد مذكور در باب پنجم به شرط مراعات ، ضامن خطاى فكر از حيث هيئت استدلال است و كارى به مادّه استدلال ندارد . 2 . ناحيه موادّ و مبادى و مقدمات استدلال مىدانيم كه استدلال‌ها و قياس‌ها انواع و اقسامى دارند و از هركدام نتيجهء خاصى مورد انتظار ما است . مثلا از قياس برهانى انتظار داريم كه ما را به واقع و حقيقت رهنمون شود و يقين به مطلوب بياورد ، از قياس جدلى انتظار داريم كه موجب اقناع و اسكات خصم شده و دماغ او را به خاك بمالد . طبيعى است كه براى هر قياسى و رسيدن خصم به هر نتيجه‌اى مقدمات خاصى لازم است كه بايد قواعد اين باب مراعات شود . مثلا قطع نظر از شكل ، خود صغرى يك قضيه و مبدء تصديقى است ولى آيا يقين‌آور است يا گمان‌آور ؟ بايد اين جهات روشن شود ، همچنين بايد وضعيّت كبرى روشن شود . شكى نيست كه مواد و مقدمات ، از لحاظ افاده تصديق و عدم آن متفاوت هستند . به قول خواجه طوسى :