قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ؛ آن‌كه مفيد است ممكن نيست و آن‌كه ممكن است مفيد نيست ) پس چه بهتر كه اين بحث را همين‌جا به پايان ببريم . ولى مرحوم مظفر و نوع متاخرين به اين بسنده نكرده و مطالب جديدى دارند كه در مبحث پنجم ذيلا تحت عنوان شبهه مطرح خواهد شد . 5 . شبهه‌اى سركش و دشوار و حلّ آن : امّا اصل شبهه : اين شبههء بسيار اساسى و قابل توجه مبتنى بر مقدماتى است كه به ترتيب مطرح كرده و از آن‌ها نتيجه مىگيريم : الف . در ميان انواع شيوه‌هاى استدلالى بهترين ، كامل‌ترين و اصلىترين راه استدلال بر مطالب عقلى ، فلسفى ، اصولى و كلامى و كليه استدلالات در علوم مختلف عقلى و نقلى ، همان شيوهء استدلال قياس منطقى است كه تفصيلا در باب قياس گفته شد و اين تنها استدلالى است كه از لحاظ هيئت مفيد نتايج قطعى و يقينى است ( امّا استقراء و تمثيل اين ارزش را ندارند مگر استقراء تام كه به نوعى از قياس ارجاع شد ( قياس مقسّم ) و مگر استقراء ناقص در بعضى صور آن ، كه باز به نوعى از قياس نوع اول برمىگردد و مثل پاره‌اى از موارد تمثيل كه احراز علّت تامه شود كه آن نيز به زودى خواهد آمد كه به نوعى از قياس برمىگردد ) . و در علوم برهانى ارزش كاربردى دارد . ب . در قواعد عامه قياس ، گفتيم كه هيچ‌گاه قياس منتج ، از دو مقدمهء جزئيه ( صغرى و كبراى موجبتين جزئيتين يا سالبتين جزئيتين يا يك موجبه و يك سالبهء جزئيه ) تشكيل نمىشود ، چون اختلاف در نتيجه پيش مىآيد كه نشانهء عقم قياس است بلكه حتما بايد هردو مقدمه يا يكى از مقدمات آن كليّت داشته باشند ( موجبهء كليه يا سالبهء كليه ) . ج . در مبحث استقراء اشاره شد كه هر قاعدهء عام و قضيهء كليه‌اى ناچار بر استقراء جزئيات ، مبتنى است و ما جز اين هيچ راهى به سوى تحصيل قواعد كليه نداريم . د . قواعد عامه دو قسم مىشوند : 1 . كلياتى كه افراد آن‌ها محدود و محصور است و به آسانى قابل احصاء و استقراء است ؛ در اين قسم از قواعد عامّه ، استقراء تام ممكن است ، كه البته يقين‌آور هم خواهد بود مثل اين‌كه كلى را وقتى با افراد مقايسه مىكنيم از پنج قسم بيرون نيست : ( نوع ، جنس ، فصل ، عرض خاص ، عرض عام ) :