حاصل آنها اين است : الوضع جعل الفظ علامة على ارادة المعنى الفلانى ، يا الوضع جعل الفظ على المعنى . محقّق اصفهانى براى تبيين مدّعاى خويش تحقيقى مبسوط دارند « 1 » كه حاصل آن از اين قرار است : امور در تقسيمى به دو بخش تقسيم مىشوند : 1 - امور حقيقى و واقعى و تكوينى يعنى چيزهايى كه در خارج و نظام تكوين حقيقة " موجودند و مطابق خارجى دارند و يا منشأ انتزاع خارجى دارند مثل فوقيّت و تحتيّت و . . . كه از نحوهء قرار گرفتن دو چيز در خارج و مقايسه آن دو با يكديگر انتزاع مىشود . و به تعبير مرحوم اصفهانى اينها امور مقولى هستند يعنى از مقولات عشر هستند و در جواب ما هو واقع مىشوند و خودشان دو بخش دارند كه جوهر و اعراض باشد . 2 - امور اعتبارى و جعلى و قراردادى كه فقط در عالم اعتبار وجود دارند و تابع اعتبار معتبر هستند و گرنه هرگز خود اينها در خارج موجود نيستند و منشأ انتزاع خارجى هم ندارند ( و فرقى هم ندارد كه اعتبار و قرارداد از سوى شرع باشد يا از سوى عرف و عقلاء و يا از سوى دانشمندان يك رشته و يا از سوى فرد خاصّى ) مثل علقه ملكّيت فيما بين مالك و مملوك ، علقه زوجيّت در بين زوج و زوجه و . . . آنگاه وضع الفاظ براى معانى و ارتباط و اختصاص لفظ به معنى از قسم اوّل نيست يعنى يك امر واقعى و مقولى نيست زيرا اگر از امور واقعى و خارجى باشد قطعأ از جواهر كه نيست ( جوهر يا عقل مجرّد است يا نفس ناطقه است يا مادّه فلسفى است يا صورت نوعيّه است يا جسم طبيعى و وضع لفظ براى معانى يا رابطه لفظ با معنى از هيچ‌يك از اين پنج قسم نيست ) به ناچار بايد از اعراض باشد و مع الاسف از اين امور هم نيست و دو دليل آورده‌اند كه چون ضرورتى ندارد و به اتّفاق آراء وضع از اين قسم هم نيست لذا نيازى به بسط كلام نيست و تنها به نقل متن كلام ايشان بسنده مىكنيم :

--> ( 1 ) - نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 46 - 47 .