ما روى ضابطهء خودمان تكيه مىكنيم و مىگوييم اگر تكليف واقعى ، فعلى از جميع جهات است و هيچ حالت منتظره‌اى نيست و هيچ چيزى مانع از فعليّت آن نيست و حتى مولى هم نمىتواند مانع‌تراشى كند ، بلكه بر اوست اگر موانعى هم هست رفع كند و به هر قيمتى بايد امتثال شود ، در اين فرض احتياط ، واجب است و علم اجمالى بايد موافقت شود . ميان شبههء محصوره و غير محصوره هم فرقى نيست . اگر تكليف واقعى از هر جهت فعلى نباشد ، موافقت آن لازم نيست و علم اجمالى سبب تنجّز آن نمىشود . باز هم مطلقاً ( چه شبهه محصوره باشد ، چه غيرمحصوره ) فرقى ميان محصوره و غير محصوره بودن قائل نيستيم ؛ آرى يك مطلب وجود دارد و آن اين‌كه در موارد شبهات غير محصوره گاهى غير محصوره بودن ملازم است با عنوانى كه آن عنوان يكى از موانع فعليّت تكليف است ، كه باز برمىگردد به اين‌كه مانعى وجود دارد و تكليف از هر لحاظ فعلى نشده است . مثلًا احتياط در همهء اطراف شبهه غيرمحصوره ، مستلزم عسر و حرج و مضيقه و بلكه گاهى موجب اختلال نظام است كه اينها موانع فعليت هستند و تكليف را برمىدارند ، و از اين جهت احتياط لازم نيست . مثال ديگر : معمولًا در شبههء غيرمحصوره همهء اطراف شبهه ، مورد ابتلاء مكلّف نيست ، بعضى از اطراف مورد ابتلاء است و باز مبتلا به نبودن بعض اطراف ، مانع مىشود از فعليّت تكليف نسبت به بعض ديگر و از اين زاويه احتياط لازم نيست و گرنه غيرمحصوره بودن موضوعيّت ندارد و ضابطه همان است كه ما ذكر كرديم . مرحوم آخوند همين مطلب را با سه بيان ديگر در « و بالجمله . . . » و « و الحاصل . . . » و « فلا يكاد يختلف » ذكر مىكند كه نيازى به توضيح نيست . نكتهء دوم « 1 » : دربارهء تأثير علم اجمالى چند قول وجود دارد : 1 . عدّه‌اى علم اجمالى را همانند جهل و شك محض دانسته‌اند و براى آن ارزشى قائل نشده‌اند و با وجود علم اجمالى هم اصل برائت جارى نموده‌اند . 2 . عدّه‌اى علم اجمالى را همانند علم تفصيلى دانسته‌اند و ارزش كامل براى آن قائل شده‌اند و مخالفت قطعيّه با آن را حرام و موافقت قطعيّه با آن را واجب دانسته‌اند و علم اجمالى را نسبت به هر دو مقام علّت تامّه دانسته‌اند . 3 . عدّه‌اى علم اجمالى را نسبت به هر دو مقام مقتضى دانسته‌اند كه لولا المانع تأثير مىگذارد و مخالفتش حرام و موافقتش واجب مىشود ؛ و اگر مانعى آمد اذن و ترخيص شرعى ) ، نه مخالفتش حرام مىشود و نه موافقتش واجب مىگردد . 4 . شيخ اعظم در رسائل تفصيل داده و علم اجمالى را نسبت به مقام اوّل ( حرمت مخالفت قطعيّه )

--> ( 1 ) . و قد انقدح . . . .