اثبات اين ادّعاها ، چهار وجه ديگر را هم ابطال و رد مىكند و در واقع با يك تير دو نشان مىزند : 1 . عقلًا جاى تخيير است ؛ چون فرض ما اين است كه دوران بين محذورين مىباشد و دو احتمال مساوى در كار است و رجحانى هم در بين نيست و عقلًا ترجيح بلامرجّح هم نشايد . لذا راهى جز تخيير عقلى در مقام عمل نمىماند . 2 . شرعاً جاى حكم به اباحه است ، نه توقّف ؛ به‌دليل اين‌كه روايات « كلّ شىء لك حلال . . . » كه مبيّن حليّت و اباحهء ظاهرى است « 1 » دوران بين محذورين را هم شامل است ؛ زيرا اين روايات مىگويد هرجا احتمال حرمت دادى ، بنا را بر حليّت بگذار ، اعمّ از اين‌كه طرف ديگر ، احتمال وجوب باشد يا احتمال غيروجوب . پس اطلاق دارد و مانحن‌فيه را هم شامل مىشود . و مقتضى موجود است و خوشبختانه مانعى هم از شمول در ميان نيست ؛ نه مانع عقلى داريم و نه مانع شرعى . وقتى مقتضى موجود و مانع مفقود بود ، تأثير مىآيد و روايات ، مورد بحث ما را شامل مىشود . با اين سخن ، وجه چهارم باطل شد كه شرعاً توقّف كرد ، مطلقاً ؛ ولى ديديم كه جاى توقّف از حكم شرعى ظاهرى نيست . قوله : و قد عرفت انّه لا يحب . . . : اشكال : گويا كسى اشكال مىكند كه شمول حديث حليّت نسبت به مانحن‌فيه ، مانع عقلى دارد و آن اين‌كه ما بايد به يكى از دو طرف ( يا وجوب يا حرمت ) ملتزم شويم و قلباً به آن پايبند و معتقد گرديم و اگر حديث مزبور آمد و در ظاهر ، حكم به اباحه نمود و ما ملتزم به اباحه شديم ، نه التزام به وجوب داريم و نه التزام به حرمت و اين مخالفت التزاميّه با تكليف الزامى است و آن هم جايز نيست . پاسخ : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد اوّلًا در مباحث قطع ( امر خامس ) دانستيم كه در فروع دين اصلًا موافقت التزاميّه لازم نيست و مخالفت اين‌چنينى حرام نيست . آنچه مهمّ است موافقت يا مخالفت عملى است و علىالفرض در دوران بين محذورين ، مخالفت قطعى عملى پيش نمىآيد و امكان ندارد ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . ثانياً بر فرض لزوم موافقت التزاميّه ، مىگوييم در مانحن‌فيه آن مقدار كه ممكن است موافقت اجمالى است ، يعنى واقع هرچه هست قبول دارم و به آن ملتزم هستم ، و موافقت التزاميّهء تفصيليّه اصلًا امكان ندارد ؛ زيرا اوّلًا تشريع است كه تعريف شده است به « إدخال ما لم يعلم كونه من الدين فى الدين » ؛ ثانياً اگر تشريع هم نباشد ، دليل بر وجوب چنين موافقت تفصيلىاى نداريم تا شما ادّعا كنيد كه اين موافقت واجب است و . . . پس اجمالًا به واقع ملتزم هستيم و هرچه هست مىپذيريم . ضمناً در ظاهر هم به حكم حديث حليّت ، حكم به اباحه مىكنيم و به آن ملتزم مىشويم و هيچ منافاتى هم ميان حكم

--> ( 1 ) . بر خلاف رفع ما لا يعلمون و . . . كه رافع حكم الزامى است و مستقيماً مثبت حكمى نيست .