قوله : إلّااذا كان مسبوقاً به : در همين فرض كه خطاب به نحو عموم مجموعى است ، گاهى انسان در حال ارتكاب شرب خمر يا شرب مايع مشكوك است و خطاب « لا تشرب » آمد ، بايد احتياط كنيد و از اين فرد مورد اشتغال هم بپرهيزد ؛ ولى اين كم است و نوعاً چنين است كه قبلًا هم ترك طبيعت كرده است . طبيعت هم شرب خمر نبوده و مطلوب مولى ( ترك طبيعت ) ، پيش از اين حاصل بوده است . بعد مىگويد « لا تشرب الخمر » . در اينجا اگر فرد مشكوك را آورديم ، شكّ در بقاء مطلوب ( ترك طبيعت ) پيدا مىكنيم و از استصحاب بقاء ترك طبيعت ، استفاده مىكنيم كه فرد مشكوك ، جايز الارتكاب مىشود ؛ امّا نه به‌خاطر اصل برائت ، بلكه به خاطر استصحاب بقاء مطلوب . گاهى خطاب كلّى از قبيل عام استغراقى و انحلالى است كه گرچه در ظاهر يك خطاب است ، امّا در واقع به تعداد مصاديق منحل مىشود و « اكرم كلّ عالم » به‌منزلهء « اكرم زيداً و بكراً و . . . » مىگردد ؛ « لا تشرب الخمر أى » « لا تشرب هذا الخمر و ذاك الخمر . . . » . در اين فرض ، نسبت به مصاديق معلوم بايد خطاب ، امتثال شود و عالم‌هاى معلوم بايد اكرام شوند و خمرهاى معلوم ترك گردد و . . . ولى نسبت به فرد مشكوك ، اصل برائت جارى مىشود و نوبت به اصل احتياط نمىرسد ؛ زيرا نسبت به فرد مشكوك ، اصل وجود خطاب مستقلّ و منفرد ، مشكوك است و هر فردى خطاب خاص خود را دارد و خطاب بكر ربطى به خطاب زيد ندارد و چون اصل تكليف مشكوك است ، حتماً جاى برائت عقلى و نقلى است و توهّم متوهّم در اين فرض جا ندارد . قوله : فانقدح بذلك : تكرار همان دو صورت است . ابتدا صورت دوم را ذكر مىكند و حق را به شيخ اعظم مىدهد كه مجرّد علم به خطاب به صورت كبراى كلّى ، كافى نيست و موجب لزوم اجتناب از افراد مشتبه نمىشود و اگر به صورت عام انحلالى بود و هر فردى جداگانه طلب لازم داشت نسبت به مشتبه جاى برائت است ؛ چه اين‌كه در عبارت « إلّا إذا كان . . . » جاى برائت بود . قوله : و الّا لوجب . . . : حاصل صورت اوّل است كه جاى احتياط بود و تشريح شد . قوله : فكما يجب . . . : اين بحث‌ها ، هم در شبههء وجوبيّه است و هم در شبههء تحريميّه . از اوّل هم عنوان را كلّى گرفتيم و براى هر دو مثال زديم ؛ ولى مرحوم آخوند اوّل بحث را روى شبههء تحريميّه و تعلّق نهى برد كه در اينجا تدارك كرده است و توسعه مىدهد . ما اگر خود فرد مشتبه را جدا از افراد ديگر بگيريم جاى برائت است ؛ ولى وقتى با مجموع مىسنجيم از باب مقدّمه علميّه ( علم و يقين كنيم كه تكليف واقعى هر چه بود امتثال شد ) بايد آن را هم امتثال كنيم تا يقيناً خطاب كلّى امتثال شود . در اينجا عقل حكم به احتياط مىكند .