على محمدى خراسانى
57
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
تنبيه اوّل اين تنبيه را با مقدمهاى بيان مىكنيم : اصول عمليّه در تقسيمى دو دسته مىشوند : 1 . اصولى كه مستقيماً در خود حكم شرعى جارى مىشوند ، مثل اصالة الاباحه ، اصالة الطهارة ، استصحاب حرمت يا وجوب و . . . . 2 . اصولى كه در موضوع حكم شرعى جارى مىشوند ، مثل استصحاب حيات زيد ، عدالت بكر ، خمريّت فلان مايع و . . . . از اصول چهارگانهء معروف ( برائت ، احتياط ، تخيير ، استصحاب ) سه اصل نخست فقط اصول حكمى هستند و در حكم شرعى جارى مىشوند ؛ ولى اصل چهارم ، هم در حكم جارى مىشود ، هم در موضوع . به تعبير عامتر : اصول سببى داريم كه درسبب و منشأ حكم جارى مىشوند و اصول مسبّبى داريم كه در خودحكم جارى مىشوند . مثلًا شك در حليّت و حرمت اين مايع ، مسبّب از شك در شراب يا سركه بودن آن است و هر كدام مجراى اصلى است . وجه عامّتر بودن اين تعبير ، اين است كه اصل سببى و مسبّبى گاهى هر دو حكمى هستند و يكى سبب براى ديگرى است - مثل شك در حليّت فلان امر به خاطر شك در طهارت و نجاست آن ، كه دومى سبب و منشأ براى اوّلى است - گاهى هم هر دو موضوعى هستند و شك در موضوعى مسبّب از شكّ در موضوع ديگر است . مثلًا شكّ در عدالت مسبّب ، از شك در ارتكاب فسق است و هر يك از عدالت و فسق ، موضوع احكامى هستند . مثال ديگرى نيز در صورت سوم بحث اصلى خواهد آمد . و گاهى يكى حكمى و ديگرى موضوعى است ، مثل شك در حليّت بهخاطر شك در خمريّت مايع . پس عنوان اصل موضوعى و حكمى ، مصداقى از عنوان اصل سببى و مسبّبى است و تعبير دوم گستردهتر است . در اين موارد ، قانون اين است كه با وجود اصل موضوعى نوبت به اصل حكمى نمىرسد ، با وجود اصل سببى نوبت به اصل مسبّبى نمىرسد ؛ زيرا رتبهء موضوع يا سبب ، مقدّم بر رتبهء حكم يا مسبّب است و وقتى در رتبهء قبل اصل جارى شد و موضوع يا سبب احراز شد ، بهدنبالش آمدن حكم حتمى است و ترديدى نداريم تا اصل حكمى جارى شود . و تا تكليف موضوع روشن نشود ، جاى اصل حكمى نيست تا كسى بگويد ما با شك در موضوع هم فقط از اصل حكمى استفاده مىكنيم . ضمناً اصل موضوعى يا سببى مطلقاً مقدّم است . يعنى ، چه نتيجه و اثر اصل موضوعى ، مغاير و منافى با اصل حكمى باشد ، چه موافق . « 1 » همچنين ميان شبهه حكميّه و شبههء موضوعيّه فرقى نيست . و نيز لا فرق ميان شك در مقتضى يا در وجود مانع يا در مانعيّت موجود . « 2 » در نحوهء تقديم اصل موضوعى يا سببى بر اصل حكمى يا مسبّبى ، اختلاف وجود دارد كه در
--> ( 1 ) . مثال هر دو در ادامه خواهد آمد . ( 2 ) . مثال براى اين سه صورت در ادامهء بحث بررسى خواهد شد .