معتبره ، منتقل مىشود و نسبت به مشتبهاتى كه اماره قائم شده ، امتثال لازم است و نسبت به مواردى كه اماره‌اى نيست ، مجرّد شكّ است و منجِّرى ندارند تا احتياط لازم باشد . آخوند سپس مثالى مىزند كه واضح است و نيازى به توضيح ندارد . پس انحلال در مانحن‌فيه از نوع انحلال حكمى است كه به منزلهء انحلال حقيقى مىباشد . قوله : و لولا ذلك لما كان يجدى : مرحوم آخوند در اين عبارت ، شاهد گويايى بر انحلال حكمى مىآورد : اگر انحلال حكمى را بر مبناى طريقيّتِ محضهء امارات ، قبول نكنيد ، لازمه‌اش اين است كه بر مبناى سببيّت هم انحلال علم اجمالى را نپذيريد . « 1 » خود معترض هم به اين لازم ، ملتزم نيست و علم اجمالى را بر مبناى سببيّت امارات ، منحلّ مىداند و قيام اماره را سبب انحلال ( انحلال حكمى ) مىداند پس بايد بر مبناى طريقيّت نيز همين حرف را بزنيم ؛ زيرا دليل هر دو يكى است ، يعنى شارع ، امارات را حجّت و جانشين علم قرار داده است و آثار علم بر آنها مترتّب است و هر دو سبب انحلال حكمى مىشوند . اشكال نقضى ديگر : اگر امارات بر مبناى طريقيّت ، موجب انحلال علم اجمالى نشوند ، به اين دليل كه شايد تمام اينها خطا كنند و ما را به واقع نرسانند . پس بايد قطع تفصيلى هم موجب انحلال علم اجمالى سابق نشود ؛ زيرا قطع همچنين نيست كه همواره مُصيب و مطابق واقع باشد ، در موارد زيادى خطا مىكند و در واقع جهل مركّب است ، نه علم و يقين . پس احتمال مىدهيم كه تمام اين هزار قطع خطا بكند و ما را به محرّمات واقعى نرساند . در نتيجه وجهى براى انحلال علم اجمالى نماند ؛ در حالى كه شما به اين لازم ملتزم نيستند و قطع تفصيلى را كه مجرّد طريق به واقع است موجب انحلال مىدانيد . پس بايد امارهء معتبره را هم موجب انحلال بدانيد . قوله : هذا اذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعيّه : جواب دوم : جواب دوم را با مقدّمه‌اى بيان مىكنيم : به عقيدهء مشهور ، امارات ظنّيّه مطلقاً حجيّت دارند ، چه در فرض انفتاح باب علم و تمكّن از تحصيل علم و چه در فرض انسداد باب علم ، و اينجاست كه سؤال مطرح مىشود كه با دسترسى به علم و انفتاح باب آن ، چرا شارع مقدّس امارهء ظنّى را در حقّ ما حجّت كرده و ما را ملزم به تحصيل علم نكرده است ؟ در پاسخ مىگوييم مناط حجيّت اماره حتى در فرض انفتاح باب علم ، يكى از دو امر است : الف ) يا به‌خاطر اين است كه امارات ظنّيّه اگرچه فراوان خطا مىكنند و مخالف واقع درمىآيند ،

--> ( 1 ) . زيرا بر مبناى سببيّت نسبت به واجبات واقعى مشكلى نيست ؛ چون ولو هزار اماره ، هزار واجب را دلالت كند و همهء آنهاخطا بكنند و مطابق با واقع نباشند ؛ ولى به‌اندازهء مصلحت واقع يا بيش از آن ، نصيب مكلّف مىشود و جاى واجبات واقعى پر مىشود . ولى نسبت به محرّمات واقعى مشكل دو چندان مىشود ؛ زيرا علم اجمالى داشتيم كه در شريعت هزار حرام واقعى وجود دارد و بايد از آنها اجتناب شود . سپس اماراتى آمد و هزار حرام را بيان كرد و به همان نسبت ، مفسده حادث شد و شايد تمام اين امارات اشتباه بكنند و هيچ‌كدام يا بسيارى از آنها مطابق واقع نباشند و هزار حرام ديگر را بيان كرده باشد ؛ و محرّمات واقعى در جاى خود محفوظ است . پس علم اجمالى منحل نمىشود .