باشد و ما احتمال عقاب بدهيم ، كه عقل حكم به لزوم احتياط مىكند و امر احتياط و توقف نيز همين حكم عقل را تأكيد مىكند . « 1 » در بعضى موارد هم ارشاد ندبى است ، مثلًا در موردى كه اثر واقعى ، مهلكه و عقوبت نباشد و آثار و مضّار و مفاسد ديگر دنيوى در كار باشد ، و احتمال چنين مضراتى را بدهيم كه عقلًا دفع آن لازم نيست . اگر چه راجح است و حُسن احتياط در همه شبهات است و اخبار احتياط و توقف هم نسبت به اين مورد ، حمل بر ارشاد ندبى مىشود - يعنى در شبهات بدويّه بعد از فحص و يأس كه مورد بحث است - پس در مانحن‌فيه دليلى براى وجوب احتياط و توقف پيدا نشد . دو شاهد بر ارشادى بودن اوامر احتياط و توقّف : مرحوم آخوند فرمود قرائنى وجود دارد مبنى بر ارشادى بودن اوامر احتياط و توقف . « 2 » وى در اينجا به دو شاهد اشاره مىكند : شاهد اوّل : اگر اين امرها براى ارشاد نباشند و مولوى باشند و شرعاً در شبهات ، احتياط را واجب كنند ناچاريم به حكم اجماع مواردى را از عموم و اطلاق اين اخبار خارج كنيم : 1 . شبههء موضوعيّهء تحريميّه ؛ 2 . شبههء موضوعيّهء وجوبيّه ؛ 3 . شبههء حكميّهء وجوبيّه . در همهء اينها بالاجماع از اخبارى و اصولى احتياط واجب نيست و اجتناب از مشتبه لازم نيست يا ارتكاب مشتبه واجب نيست و تنها شبهات حكميهء تحريميّه را شامل مىشوند و اين بر مسلك شيخ اعظم ، تخصيص اكثر و مستهجن است و به قول مرحوم آخوند اين اخبار ، آبى از تخصيص هستند ، يعنى قابل تخصيص نيستند ، « 3 » در نتيجه به‌ناچار بر ارشاديّت حمل مىكنيم مسأله هم در موارد مختلف تفاوت داشت كه ذكر شد . در نتيجه تخصيص هم در ميان نخواهد بود . نسبت به موارد احتمال هلاكت مطلقاً بايد احتياط كرد و نسبت به ساير موارد احتياط مطلقاً واجب نيست . شاهد دوم : در اخبار توقّف تعليلى ذكر شده است ، همچون فانّ الوقوف عندالشبهة خيرٌ من الإقتحام فى الهلكة كه همين تعليل را در اخبار احتياط هم مىتوان آورد . هلاكت هم در لسان شارع ، ظهور در عقوبت دارد ، زيرا همّ و غمّ شارع اين است كه عذاب جهنم را از بندگان بردارد . با توجه به اين مطالب مىگوييم امر به توقف يا وجوب توقف كه حكم است معلّل شده است به عدم وقوع در مهلكه . يعنى احتياط كن تا هلاك و عقاب نشوى و مهلكه و عقوبت ، علّت وجوب توقّف است و علّت از لحاظ رتبه پيش از معلول است . پس امر به توقف و احتياط وابسته به مهلكه و احتمال عقاب است . از طرفى هم به قول شما اخبارىها با نفس اين اوامرِ وجوب احتياط و توقف ، عقوبت و هلاكت درست مىشود ؛ و گرنه همه قبول داريم كه در شبهات بدويّه بعدالفحص و اليأس تا

--> ( 1 ) . چنين چيزى در دو باب است : شبهات بدويه قبل از فحص ، شبهات مقرون به علم اجمالى . ( 2 ) . اين قرائن در رسائل شيخ اعظم به صورت متفرقه و در لابه‌لاى بحث از روايات باب آمده است . ( 3 ) . شايد به اين جهت باشد كه در ذيل برخى از آنها علّت ذكر شده است و عامِ معلّل ، به‌منزلهء نصّ به حكم است و نصّ قابل‌تخصيص نيست ، شايد به اين جهت كه اينها در مورد حكم عقل وارد شده‌اند و حكم عقل تخصيص بردار نيست .