در شك در تكليف احتياطى هستند در همه موارد شبهه احتياطى شده‌اند . بنابراين احدى تفصيل نداده است كه در قسمت اوّل برائتى شود و حكم به اباحه كند و در بخش دوم احتياطى شود . و از آنجا كه بخش اوّل را با استصحاب عدم ثابت كرديم كه مشتبه الحرمة ، حرام نيست و در ظاهر مباح است به ضميمه عدم فصل مزبور ، حكم بخش دوم را هم ثابت مىكنيم ، و دليل مساوى با مدّعا مىشود . قوله : فانّه يقال : جواب : در جواب مىگوييم اگرچه واقعاً ميان دو دسته افراد فصلى نيست و ملازمه وجود دارد ؛ ولى صرف اين كافى نيست كه اگر حكمى در دسته‌اى بود ، در دستهء ديگر هم ثابت شود ، بلكه اگر دليلى كه حكم به اباحه را در بخش اوّل ثابت مىكند ، يك دليل اجتهادى و اماره معتبره باشد . اماره ، مثبتاتش هم حجّت است و لوازم و ملازمات را هم ثابت مىكند . ولى اگر دليل بخش اوّل ، يك اصل و استصحاب باشد ، فقط مؤدّاى خودش را ثابت مىكند و ملازمات آن را ثابت نمىكند و حكمش را بيان نمىنمايد ؛ زيرا اصل مثبت مىشود كه حجّت نيست . پس نمىتوان به وسيلهء استصحاب ، حكم دستهء دوم را ثابت كرد و كماكان اشكال باقى است ، يعنى دليل اخصّ از مدّعاست . فافهم : شايد اشاره باشد به اين‌كه ما حكم دستهء دوم را با استصحاب ثابت نمىكنيم تا شما بگوييد اصل مثبت حجّت نيست ، بلكه از راه عدم فصل ثابت مىكنيم كه اجماع مركب و دليل جداگانه‌اى است . شايد هم اشاره باشد به اين‌كه ما به وسيلهء استصحاب موضوع را منقّح مىكنيم كه در مورد شرب توتون مثلًا نهى وارد نشده است و پس از اين‌كه موضوع احراز شد حديث « كلّ شىء مطلقٌ » اجراء مىشود كه دليل اجتهادى است . دليل اجتهادى مثبتاتش هم حجّت است و ملازمات را هم ثابت مىكند و دليل مساوى با مدّعا مىشود . [ الدليل الثالث : الإجماع ] و أما الإجماع فقد نقل على البراءة إلا أنه موهون و لو قيل باعتبار الإجماع المنقول فى الجملة فإن تحصيله فى مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل و من واضح النقل عليه دليل بعيد جدا . ج ) اجماع و برائت دليل سوم از ادله برائت در شبهات بدويّه و شك در اصل تكليف ، اجماع است . شيخ اعظم در رسائل به انواع گوناگون نقل اجماع كرده است : اجماع محصّل و منقول ، قولى و عملى ، تنجيزى و تعليقى از اصولى و اخبارى و از اصولىها به تنهايى . . . . « 1 » ولى مرحوم آخوند به اين دليل اعتنايى نمىكند و مىفرمايد در مسأله‌اى « 2 » كه هم دليل قاطع عقلى داريم ( عقاب بدون بيان قبيح است ) و هم دليل واضح و روشن نقلى ( روايات مزبور ) داريم ، نوبت به اجماع نمىرسد و اجماع يك دليل مستقل تعبدى نخواهد بود ، بلكه هر كس فتوى داده است به استناد همان حكم عقلى و دليل نقلى است و اجماعى هم

--> ( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 202 و 203 . ( 2 ) . شك در تكليف .