طبق هر دو احتمال به درد اثبات برائت مىخورد . طبق احتمال اول ، كلمه « ما » در ما لا يعلمون موصول است أى الأشياء التى لا يعلمون . معناى حديث اين است كه « الناس فى سعة الشىء الذى لايعلمون » يا « لم يُعلم » يا « المجهول » . همه يك معنا دارند و از موصول هم خود حكم الزامى قابل اراده شدن است ؛ يعنى « الناس فى سعة الإيجاب أو التحريم المجهول » ؛ مردم از ناحيهء ايجاب يا تحريم و در يك كلام از جانب الزام مجهول ، در وسعت و گشايش هستند و مضيقه‌اى نيست و آزاد و مختارند كه محتمل الوجوب را انجام دهند يا نه ، محتمل التحريم را ترك كنند يا نه ؛ مؤاخذه و بازخواستى ندارند . معناى برائت هم جز اين نيست . طبق احتمال دوم ، كلمهء « ما » مصدريّهء زمانيّه است و به معناى مادام است و ما بعدش را به تأويل مصدر مىبرد « أى دوام عدم علمهم » يا « مادام لا يعلمون » . باز هم معناى حديث اين است كه مردم در وسعت و گشايش هستند تا هنگامى كه نمىدانند و علم ندارند و نسبت به استعمال توتون علم ندارند و فقدان نصّ است ، پس آزادند و حق دارند مرتكب شوند . معناى اصل برائت هم جز اين نيست . پس اين حديث هم به خوبى مدّعاى ما را ثابت مىكند و هم در شبههء وجوبيّه و هم در شبههء تحريميّه حكم به برائت مىكند . اقسام ادلّهء برائت : ادلّهء برائت از زوايه‌اى دو دسته مىشوند : 1 . بخشى از آنها ادلّه‌اى هستند كه اگر بر فرض ادلّه احتياط - كه در آينده مطرح مىشود - دلالتشان تمام باشد و شبهات بدويه و شك در تكليف را هم شامل شوند ، حتماً بر ادلّهء برائت تقدم پيدا مىكنند و ورود دارند ، يعنى موضوع دليل برائت را از ميان برمىدارند . مثلًا آيهء شريفه فرموده است : ما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولًا « 1 » و عذاب را دايرمدار بعث رسول ، يعنى اعلام كرده ، مادامى كه بيانى نباشد عذابى نيست و ما آزاديم . حال اگر دليل احتياط پذيرفتنى باشد ، بيان خواهد بود « و اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان » و بر دليل برائت وارد مىشود . يا مثلًا دليل عقلى بر برائت ، مىگويد عقاب بدون بيان ، و مؤاخذهء بلا برهان قبيح است و دليل احتياط اگر تمام باشد ، مىگويد : من بيان و برهان و حجّت هستم و با آمدن بيان و حجّت بر مؤاخذه ، حكم عقل به قبح عقاب ( بلابيان ) منتفى مىشود و دليل احتياط وارد است . در نتيجه دلالت اين قسم از ادلّه بر برائت ، تعليقى خواهد بود ، يعنى معلّق است به اين‌كه دليل احتياط موارد شك در اصل تكليف را شامل نشود و مخصوص موارد علم اجمالى باشد ؛ و گرنه جاى اين قسم نخواهد بود . 2 . بخشى هم دلايلى هستند كه بر فرض تماميّت ادله احتياط ، به جنگ اين ادلّه مىآيد و با يكديگر تعارض مىكنند ، نه اين‌كه ادلّه احتياط بر آنها وارد يا حاكم باشد ، يا در يك كلام بر آنها مقدم باشد . از جمله اين قسم ، همين حديث سعة است كه در موارد عدم علم و شك در تكليف ، حكم به سعه

--> ( 1 ) . سورهء اسراء ، آيهء 15 .