و اين اعم است از اين‌كه از شارع صادر شده ، ولى به ما نرسيده است يا اصلًا از او صادر نشده است و هر دو را مىگيرد و در نتيجه حديث حجب به درد ما مىخورد و دليل بر جريان برائت مىشود ، زيرا نسبت به مواردى كه منشأ شبهه فقدان نص باشد آن هم به اين نحو كه اصلًا صادر نشده باشد حديث مىگويد آزاديد . نسبت به ساير موارد هم با عدم فصل درست مىكنيم پس اين حديث هم قابل احتجاج است . و منها : [ حديث الحلّ ] ( قوله عليه السلام : كلّ شىء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه ) الحديث . حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا و لو كان من جهة عدم الدليل على حرمته و بعدم الفصل قطعا بين إباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الوجوبية يتم المطلوب . مع إمكان أن يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال تأمل . 3 . حديث حلّيّت « كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه فتدعه . . . » . « 1 » شيوهء استدلال : هر چيزى كه حليّت و حرمت آن براى شما مشكوك است و نمىدانيد واقعاً حلال است يا حرام ؟ در ظاهر براى شما حلال است تا زمانى كه علم به حرمت آن پيدا كنيد . پس تا علم به حرمت نداريد حكم به حليّت كنيد . شىء هم اعم است از موضوع جزئى خارجى ، از قبيل شرب فلان مايع معيّن ، يا موضوع كلّى از قبيل استعمال دخانيات در اسلام كه حكم كلّى آن مجهول است . پس حديث مزبور ، هم شبهات موضوعيه را مىگيرد - كه منشأ شبهه امور خارجيه است - و هم شبهات حكميه را - كه منشأ شبهه فقدان نصّ و مانند آن است - و بر حليّت ظاهرىِ مشتبه الحرمة دلالت مىكند و اگر در ظاهر حلال شد و ما در ارتكاب آن رخصت يافتيم ، حتى در صورتى كه در واقع حرام بوده است ما در قيامت مؤاخذه نخواهيم داشت . مقصود از برائت هم جز اين نيست . پس اين حديث به درد اثبات برائت مىخورد . اشكال : گويا كسى مىگويد اين دليل اخصّ از مدعاست ؛ زيرا مدّعا اين است كه در شك در تكليف الزامى مطلقاً جاى برائت است ، چه در شبهات تحريميّه و چه در شبهات وجوبيه . ولى دليل شما فقط به درد شبهات تحريميّه مىخورد و در شك در حليّت و حرمت ، حكم به اباحه و برائت مىكند و ربطى به شبههء وجوبيّه ندارد . جواب : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد به دو بيان ، تكليف شبهه وجوبيّه نيز روشن مىشود :

--> ( 1 ) . همان ، ج 12 ، ص 60 .