ايجاب احتياط است ، نه بر چيز ديگر . در حالى كه مدّعاى شما نفى مؤاخذه بر واقع مجهول است ، نه بر خود نفى ايجاب الاحتياط . شما مىخواهيد بگوييد مخالفت با الزام واقعى مجهول عقاب ندارد ، نه اين‌كه مخالفت بااحتياط عقاب ندارد . پس با پاسخى كه از اعتراض اوّل داديد مطلوب شما حاصل نشد . قوله : فانه يقال : واجبات در تقسيمى دو دسته مىشوند : 1 . واجب نفسى ، يعنى واجبى كه مصلحت در خود آن واجب است ، مثل نماز و روزه و . . . در اين نوع واجبات ، ثواب بر خود فعل واجب است و عقاب بر خود ترك واجب ، نه بر امر ديگر . 2 . واجب طريقى ، يعنى واجبى كه مصلحت در خود آن نيست و مصلحت از آن واقع است و اين واجب طريق به سوى آن است و به اين منظور واجب شده است كه ما را به واقع برساند ؛ و گرنه موضوعيتى ندارد . مثل آنچه بعضى در باب تعلّم احكام فقه گفته‌اند و وجوب تعلم را طريقى دانسته‌اند ؛ يعنى بر يادگيرى واجب و حرام ، مصلحتى مترتّب نيست و بر ترك خود آن مفسده‌اى مترتّب نيست ، بلكه مصالح و مفاسد مال احكام واقعى است و يادگيرى ، طريق به سوى امتثال و عصيان واقعيات است و ثواب و عقاب مال واقع است . با توجه به اين مطالب ، اگر ايجاب احتياط ، نفسى و از قسم اوّل بود جا داشت شما بگوييد پس عقاب هم بر خود اين واجب است ، نه بر چيز ديگر و متقابلًا اگر اين وجوب نفى و رفع شد ، عقاب خود اين واجب ، مرتفع مىشود و كارى به مؤاخذه بر واقعيات ندارد . ولى ايجاب احتياط ، طريقى است ، يعنى خود احتياط كردن و همه محتملات را آوردن ، موضوعيتى ندارد ، بلكه به منظور تحفّظ بر واقعى است كه در مورد شبهه وجود دارد و هدف رسيدن به واقع است كه اگر واجب بوده است امتثال شده باشد و اگر واجب نبوده است كه هيچ . اگر به اين منظور شد متقابلًا اگر وجوب احتياط نفى شد ، به اين معناست كه رسيدن به واقع مهم نيست و نيازى نيست تا به واقع برسيم . در نتيجه عقابى هم كه منتفى مىشود عقاب بر واقع خواهد بود كه مطلوب برائتىهاست و حديث رفع اين را ثابت مىكند . تنظير : در باب امارات ، يك مسلك طريقيّت محض ، يك مسلك سببيّت محض و يك مسلك وسطى وجود داشت كه بر طبق مؤداى اماره حكمى جعل مىشود و اگر اماره گفت مثلًا جمعه واجب است ، در ظاهر وجوب پيدا مىكند . ولى اين وجوبى نيست كه ناشى از مصلحت در خود نماز جمعه باشد ، بلكه صد در صد طريقى است و براى رسيدن به واقع است . آنگاه اگر مصادف با واقع بود همان واقع را منجّز مىكند ؛ و گرنه موجب عذر است و بس . و مخالفت نماز جمعه به عنوان مؤداى اماره مؤاخذه ندارد ، بلكه به‌عنوان اين‌كه در واقع واجب بوده است مؤاخذه دارد ، و هكذا اماره‌اى كه دال بر تحريم باشد . مانحن‌فيه دقيقاً نظير ايجاب و تحريم طريقى و مؤداى اماره است و همان‌طور كه اگر اماره بر امرى قائم شد ، حجّت بر ما تمام است و مولى مىتواند با آن عليه ما احتجاج كند و بگويد چرا انجام دادى ، با اين‌كه اماره مىگفت حرام است ؟ همين‌طور اگر احتياط واجب مىشد ، حجّت بر ما تمام بود و