او را از مرگ حتمى نجات مىدهد ولى از آنجا كه منشأ اين اضطرار سوءالاختيار و خواست خود وى بوده ، مقصّر است و ملاك حرمت كه مبغوضيت و مفسده باشد مرتفع نمىشود ، و الآن هم اين شرب‌خمر ، مبغوض است ؛ همان‌طور كه هلاك نفس ، حرام و مبغوض و ترك آن ( حفظ و نجات نفس محترمه ) واجب و مطلوب است . امّا در عين حال كه شرب خمر مبغوض است چاره‌اى هم جز ارتكاب آن نيست ، زيرا دوران امر ميان دو محذور است : 1 . هلاكت ؛ 2 . شراب خوردن . محذور اول مهم‌تر است و كمتر گناهى به پاى هلاكت و خودكشى مىرسد و محذور شرب خمر نسبت به آن بيشتر است . از اين رو عقلِ عاقل ، او را ارشاد مىكند به اين‌كه اقلّ المحذورين را اختيار كند و شرب‌خمر نمايد و در حقيقت دفع افسد به فاسد كند ، و گرنه هرگز در اين فرض ، شرب خمرْ مطلوب و مصلحت‌دار نمىشود بلكه چون بسوءالاختيار بوده سر تا پا مبغوض است و معذلك لا بدٌّ منه هم هست . در مثال خودمان كه غصب بود هر يك از ترك بقاء و ترك خروج مقدور بود ولى بواسطهء « ترك ورود » ، نه مستقبماً ؛ كما اين‌كه فعل آنها نيز متفرّع بر فعل ورود بود و به سبب آن مقدور بود . در مثال شرب خمر هم هر يك از ترك هلاكت يا نجات از هلاكت و ترك شرب خمر مقدور است ولى به‌واسطهء قدرت بر ايقاع و افكندن نفس در مهلكه . با ترك اين امر آن دو نيز ترك مىشوند و مقدور مع‌الواسطه هستند . اين مثال نظير بقىهء افعال توليدى و تسبيبى است كه انسان تنها قدرت بر سبب دارد و مسبّب خودبه‌خود بدنبال سبب مىآيد و مستقيماً مقدور نيست . مانند : القاء در آتش كه سبب احراق نار مىشود . وضو و غسل كه سبب طهارت باطنى مىگردد و صيغه بيع و نكاح كه سبب علقهء مكليّت و زوجيّت مىگردد . در اين مثال‌ها اختيارِ جانبِ فعل ، توليدى است و مسبّب به اين است كه ما قصد به اسباب آنها داشته باشيم و سبب را انجام دهيم ؛ چه اين‌كه اختيار ترك آنها هم به سبب قصد نكردن اسباب آنها حاصل مىشود و مسبّباتِ مع‌الواسطهء مقدور هستند ، نه مسبّبات بلاواسطه . مقدور با واسطه نيز كافى است كه انجام فلان كار توليدى به فلان شخص مستند شود و گفته شود : فلانى باعث احراق فلان كس شد ، فلانى به اختيارش اين عبا را به فلانى تمليك كرد . و لو سلّم : در ضمن ان قلت سخن از سالبهء به انتفاء موضوع به ميان آمد و مستدلّ گفت : ترك خروج ، مقدور نيست مگر به نحو سالبهء به انتفاء موضوع . يعنى اصلًا وارد نشد تا خارج شود يا خارج نشود جواب‌هايى كه تا به حال داديم بر فرض اين بود كه مسألهء ما از باب سالبه به انتفاء محمول يا موضوع نيست و اصولًا ورود موضوع براى بقاء و خروج نيست تا « ليس بخارج » ، از باب سالبهء كذايى باشد بلكه ورود ، مقدمه و سبب براى بقاء و خروج است و تا ورودى نباشد خروجى هم نيست و سبب