جواز و امتناع اجتماع از نظر عقل و عرف : در آغاز مسألهء اجتماع امر و نهى گفته شد كه در اين مسأله سه قول مطرح است : 1 . عده‌اى طرفدار امتناع بودند ، آن هم به قول مطلق . مختار آخوند رحمه الله هم همين بود . 2 . عده‌اى طرفدار جواز به قول مطلق بودند ؛ اينها چهار دليل داشتند كه ابطال شد . 3 . عده‌اى هم از قبيل محقّق اردبيلى « 1 » قائل به تفصيل شده و ميان حكم عقل و حكم عرف فرق گذارده و فرموده‌اند : به حكم دقت عقلى ، اجتماع امر و نهى جايز است ، زيرا هم عنوان صلاتى بر اين حركت در دار غصبى در ضمن نماز ، صادق است و هم عنوان غصبى و ترجيح بلا مرجح محال است ، پس مصداق هر دو است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون است . پس در حقيقت دو عمل ، همزمان انجام مىشود و مانعى ندارد كه يكى واجب و ديگرى حرام باشد . ولى به حكم ديد سطحىِ عرفى ، اجتماع محال است چون عرف اين عمل را واحد مىبيند و بىترديد يك عمل نمىتواند ، هم واجب و هم حرام باشد . مرحوم آخوند در جواب اين تفصيل مىفرمايد : اولًا عرف و عقلاء هم كه در مسأله حكم مىكنند ، به مقتضاى عقلشان حكم مىكنند ، نه به مقتضاى عادت و . . . . حكم عقل دو شعبه دارد : 1 . نظر دقىق عقلى ؛ 2 . نظر مسامحىِ عرفى و اين مطلب در جاى خود مسلّم است كه با وجود حكم دقىق عقلى بر خلاف نظر مسامحى ، نظر دقىق ملاك است و به نظر مسامحى اعتناء نمىشود . شما به‌دقت عقلى حكم به جواز كرديد پس بايد اجتماعى شويد ، نه مفصِّل . ثانياً سابقاً هم در مقدمهء چهارم از مقدمات مسأله گفتيم : مسأله صد در صد عقلى است و ربطى به عرف ندارد ، زيرا عرف در تعيين مداليل و مفاهيم الفاظ ، سهم دارد ولى پس از آن در تعيين مصاديقِ يك مفهوم ، نقشى ندارد و دقت عقلى ملاك است . ما در اين مسأله از معنا و مفهوم لفظ كه بحثى نداريم تا عرف بگويد : مدلول امر و نهى تنافى دارند و قابل جمع نيستند ، بلكه سخن از اجتماع وجوب و حرمت دو شىء واحد است ، چه مفاد امر و نهى ، لفظى باشند و يا مفاد اجماع و دليل ، لبّى باشند . پس تفصيل مزبور هم وجهى ندارد . و به عقيدهء ما حق با مشهور است كه اجتماع ايجاب و تحريم را در شىء واحد محال مىدانند . برهان مطلب مبسوطاً گذشت . [ تنبيهات مسألة الاجتماع ] و ينبغى التنبيه على أمور [ الأمر ] الأوّل : [ مناط الاضطرار الرافع للحرمة ]

--> ( 1 ) . مجمع‌الفائده و البرهان ، ج 2 ، ص 110 .