و امّا راه حلّ : آخوند در مورد بخش اوّل كه امر ندبى به خود عبادت بار شده است امّا بدل دارد ، دو جواب مىدهد : 1 . امر مستحبى يك امر حقيقى و واقعى باشد ، - نه مجازى و بالعرض - و امرى ارشادى باشد ، نه مولوى ، و ارشاد به افضل‌الافراد باشد . يعنى امر استحبابى صرفاً براى بيان اين مطلب است كه نماز در مسجد يا به جماعت ، ثوابش بيشتر است و عقل هر عاقلى وقتى فهميد كه اين فرد ثوابش بيشتر است ، حكم مىكند كه همين فرد را اختيار كن و سراغ فرد ديگر نرو . آنگاه اجتماع وجوب و استحباب مولوى در شىء واحد ، اجتماع ضدّين و محال است ، ولى اجتماع وجوبِ مولوى با استحباب ارشادى محال نيست ، بلكه امر مولوىِ وجوبى بر وجوب مطلق نماز ( نماز در مسجد يا منزل ، فرادى يا به جماعت ) دلالت مىكند و امر ارشادى مىگويد از اين دو فرد ، فلان فرد افضل و اكمل است . 2 . امر مستحبى هم يك امر مولوى باشد ، ولى مولوىِ شأنى و اقتضائى و انشايى ، نه مولوىِ فعلى كه اگر اين شد باز منافات نيست و اجتماع ضدين نمىشود ، زيرا اجتماع دو حكم شأنى يا انشايى يا يك حكم انشايى و يك حكم فعلى در شىء واحد محذورى ندارد و اجتماع دو حكم « مولوىِ فعلى » محال است . براى بخش امر ندبى كه در ظاهر به خود عبادت و در باطن به عنوان ديگرى ( اجتماع مسلمين يا كَوْن فى المسجد و . . . ) بار شده است نيز چندين راه حل داريم : 1 . امر ندبى امر حقيقى باشد ، ولى ارشاد ، به افضل الافراد باشد كه راه حل ، همان راه حل بخش قبلى است . ضمناً طبق اين جواب فرقى نمىكند كه ما اجتماعى شويم يا امتناعى ؛ چون اين دعوا دربارهء دو حكم مولوى است . 2 . امر ندبى امر حقيقى باشد و مولوى هم باشد ولى مولوىِ اقتضائى و انشايى . اين راه حل هم در بخش قبلى بيان شد . در اينجا نيز فرقى ميان اجتماعى و امتناعى نخواهد بود و بر هر دو مسلك چنين اجتماعى جايز است . 3 . امر ندبى را امر مولوى فعلى بگيريم نه اقتضائى و شأنى و نه ارشادى ، آنگاه اگر قائل به جواز شديم بگوييم : هيچ مانعى ندارد كه اين عمل ( نماز در مسجد ) به‌عنوان صلاتى ، واجب و به‌عنوان بودن در مسجد يا اجتماع مسلمين مستحب باشد ؛ چه اين دو عنوان ، متلازمين باشند و چه متحدين ؛ چون دو عنوان است . و اگر قائل به امتناع شديم و آن دو را متلازمين در وجود دانستيم ، باز محذورى ندارد كه هر دو حكم فعلى باشند . ولى تعلّق امر ندبى به‌عنوان صلاتى مجازى و بالعرض است و در حقيقت به عنوان ديگرى كه ملازم است ، بار شده است . همچنين اگر امتناعى شديم و آن دو را مجامع در وجود دانستيم ، باز هم مىگوييم كه امر ندبى يا امر حقيقى ارشادى و يا امر فعلى است ؛ ولى مجاز و بالعرض است و چنين اجتماعى محذورى ندارد ، و آنكه محال است اجتماع دو حكم مولوى فعلىِ حقيقى است .