ديگرى كه ملازم با عنوان عبادت يا مُجامع با آن است تعلّق گرفته و از نظر قول به جواز ، هيچ مانعى ندارد كه يك عنوان مأمورٌ به باشد و عنوان ديگر منهىٌّ عنه . 2 . اين‌كه بگوييم : نهى مذكور يك نهى حقيقى است ، نه مجازى . ولى صرفاً نهى ارشادى است نه مولوى ؛ زيرا نماز در مواضع تهمت ، بدل دارد و فردى كه مبتلا به هيچ منقصت و حزازت نباشد ( نماز در منزل ) و بلكه داراى مزيّت باشد ( نماز در مسجد ) مىتواند جاى آن را پر كند ، و با وجود فرد كامل‌تر و متمكّن بودن مكلف از استيفاء مصلحت كامل‌تر ، نوبت به فرد ناقص نمىرسد و عقل هيچ عاقلى به آن ، رضايت نمىدهد . پس اين نهى ، فقط ارشاد به اين جهت است و اجتماع دو حكم مولوى و ارشادى محذورى ندارد و اجتماع ضدين نيست ، بلكه كاملًا سازگار هستند ، امر مولوى به « نماز در موضع تهمت » هم بار شده است و اطلاقش آن را مىگيرد ، و نهى ارشادى هم منكر اين معنا نيست بلكه ما را به فرد كامل‌تر راهنمايى مىكند . و اما بر مسلك امتناع اين‌گونه جواب مىدهد : اگر عنوان صلاتى يا عنوان كَون در موضع تهمت ، متلازمان باشند كه در خارج دو چيز هستند و تلازم دارند ، باز حكم امتناعى همان حكم اجتماعى است ، و همان دو جواب را دارد ؛ چون دو چيز هستند و مانعى ندارد كه يكى واجب و ديگرى مكروه باشد . امتناعى اجتماع دو حكم را در « شىء واحد » محال مىداند ، نه در دو شىء متلازم . اما اگر قائل به اتّحاد شديم و گفتيم نماز با كَون در موضع تهمت ، مُجامع هستند و در خارج به يك وجود موجود مىشوند ، باز هم دو فرض داريم : 1 . اگر جانب نهى را ترجيح دهيم ، بايد بگوييم نماز در موضع تهمت باطل است . 2 . ولى اگر جانب امر را ترجيح داده و حكم به صحت كنيم « 1 » مىگوييم : نهى در اين قسم سوم ، همانند نهى در قسم دوم و طبق راه حل چهارم است و حمل بر ارشاديّت مىشود . توضيح ، همان توضيح قبل است ، يعنى خصوصيّتِ بودنِ نماز در اين مكان يا آن مكان ، در شدّت و ضعفِ ارزش نماز تأثير دارد . بعضى از امكنه ، نه موجب كم شدن ارزش نماز مىشوند و نه موجب زياد شدن آن ، مثلًا نماز در منزل . و بعضى از امكنه باعث ازدياد ثواب نماز مىشوند ، مانند نماز در مسجد . و بعضى از امكنه هم سبب كاستىِ ارزش نماز مىشوند ، همچون نماز در موضع تهمت . نهى از اين فرد مثل نهى از نماز در حمام بوده و ارشاد به فرد كامل‌تر است ؛ باز هم مانعى ندارد كه امر و نهى ، هر دو باشند ؛ چون يكى مولوى است و ديگر ارشادى . و اجتماع « دو حكم مولوى » محذور دارد ، نه اجتماع يك حكم مولوى و يك حكم ارشادى . مرحوم آخوند پس از اين‌كه اقسام عبادات مكروهه را جداگانه توضيح داد ، در پايان مىفرمايد :

--> ( 1 ) . كما هو المفروض ؛ زيرا احدى نگفته است نماز در موضع تهمت باطل است ، بلكه همگان حكم به صحّت كرده‌اند .