فصل : [ فى عدم دلالة النهى إلّاعلى الطلب ] فصل : الظاهر أن النهى بمادته و صيغته فى الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته و صيغته غير أن متعلق الطلب فى أحدهما الوجود و فى الآخر العدم فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا . نعم يختص النهى بخلاف و هو أن متعلق الطلب فيه هل هو الكف أو مجرد الترك و أن لا يفعل . و الظاهر هو الثانى . و توهم أن الترك و مجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار فلا يصح أن يتعلق به البعث و الطلب فاسد فإن الترك أيضا يكون مقدورا و إلا لما كان الفعل مقدورا و صادرا بالإرادة و الاختيار . و كون العدم الأزلى لا بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء و الاستمرار الذى يكون بحسبه محلا للتكليف . فصل اوّل : دلالت نهى بر طلب مقصد اوّل از مقاصد ثمانيهء كفايةالاصول دربارهء اوامر بود كه به تفصيل بحث شد . مقصد دوّم دربارهء نواهى است و در آن سه فصل مطرح است كه فصل دوم و سوم از اهميت بيشترى برخوردار است . فصل اوّل دربارهء پنج مطلب است : الف ) مادهء نهى ؛ ب ) هيئت نهى ؛ ج ) مطلوب به نهى ؛ د ) دلالت نهى بر مرّه و تكرار ؛ ه ) سقوط نهى با معصيت . الف ) مادهء نهى تمام چهار بحثى كه دربارهء مادّهء امر ( أ ، م ، ر ) مطرح بود دربارهء مادّهء نهى ( ن ، ه ، ى ) نيز مطرح است . آن چهار بحث به‌صورت خلاصه ، از اين قرار است : 1 . مادّهء امر در موارد مختلفى استعمال مىشد كه شاخص‌ترين آنها امر به معناى طلب بود ؛ واژهء نهى نيز چنين است و مثل امر بر طلب دلالت مىكند . با اين تفاوت كه دربارهء امر ، اقوال مختلفى وجود داشت و رأى مرحوم آخوند اين بود كه مادّهء امر مشترك لفظى است و براى دو معناى طلب و شىء - به‌صورت جداگانه - جداگانه وضع شده است . ولى در باب نهى ، اين اقوال مطرح نيست و ظاهراً همه قبول دارند كه نهى حقيقت در خصوص طلب است . 2 . مادّهء امر به‌معناى طلب ، ظهور در طلب الزامى ( وجوبى ) داشت ؛ مادّهء نهى نيز عندالاطلاق ظهور در طلب الزامى ( تحريمى ) دارد و اطلاق آن بر كراهت قرينه مىخواهد .