استحالهء ذاتيّه دارد ، و اصل توجّه چنين امر و نهىاى از سوى مولى به فلان عمل ، محال است . و اين‌گونه نيست كه نفس تكليف امكان ذاتى داشته باشد ولى متعلّق آن محال باشد . در اينجا مكلف قدرت بر امتثال ندارد ؛ اين مورد نامش « تكليف به محال » است ، نه « تكليف محال » . اگر اين مورد از مواردى بود كه نفس تكليف محال بود بايد بگوييم حتى بر مسلك بعض اشاعره هم كه تكليف به محال را جايز مىدانند - و مىگويند : امر به فعل مشروط با علم آمر به انتفاء شرط جايز است - اجتماع امر و نهى جايز نيست ؛ چون نفس تكليف محال است و آنها هم مثل ما اين را قبول دارند . ثانيتها : [ تعلّق الأحكام بأفعال المكلّفين ] أنه لا شبهة فى أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف و ما هو فى الخارج يصدر عنه و هو فاعله و جاعله لا ما هو اسمه و هو واضح و لا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث لو لا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهنا لما كان بحذائه شىء خارجا و يكون خارج المحمول كالملكية و الزوجية و الرقية و الحرية و المغصوبية إلى غير ذلك من الاعتبارات و الإضافات ضرورة أن البعث ليس نحوه و الزجر لا يكون عنه و إنما يؤخذ فى متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها و الإشارة إليها به مقدار الغرض منها و الحاجة إليها لا بما هو هو و بنفسه و على استقلاله و حياله . مقدّمهء دوم : در آغاز ، فرق اسم و عنوان را از زبان مرحوم آخوند مىآوريم : اسم عبارت است از مبادى و عناوين متأصّل و اصيل و واقعيّت‌دار كه در خارج مابإزاء و مطابق و مصداق دارند ؛ چه از اسماء ذوات باشند ، مثل انسان ، فرس و بقر ، يا زيد و عمرو و بكر و چه از اسماء معانى و صفات باشند ، مثل علم و قدرت ، قيام و جلوس . عنوان عبارت است از مبادى و خصوص عناوينى كه صددرصد اعتبارى و انتزاعى هستند و در عالم اعتبار و فرض وجود دارند و ذهن ما آنها را از واقعيّت خارجى انتزاع مىكند ؛ و گرنه خود آنها مستقيماً مابإزاء خارجى ندارند . مثل ملكيّت و زوجيّت و رقىت و حرّيّت و غصبيّت و صلاتيّت . در خارج ، حقيقت واحدى به نام صلوة يا حجّ نداريم ، بلكه شارع مقدس ميان مجموعه‌اى از مقولات گوناگون كه در كنار يكديگر انجام مىگيرند ، وحدتى اعتبار كرده و نامش را حجّ يا نماز و . . . گذاشته است . در اصطلاح مرحوم آخوند بخش اوّل ( مبادى متأصّل ) محمولات بالضّميمه نام دارند و بخش دوم ( مبادى اعتبارى و انتزاعى ) خارج محمول ، يعنى چيزى كه خارج از ذات و محمول بر ذات است . البتّه از ديدگاه محشيّن كفايه ، ميان اسم و عنوان فرقى نيست و تفريق مرحوم آخوند هم در مانحن‌فيه ثمره‌اى ندارد . با توجّه به اين نكته مىگوييم : افعال اختياريّهء ما كه متعلّق احكام شرعيه هستند يك سلسله