مىگردد در نتيجه به‌دقّت عقلى دو كار ، همزمان واقع مىشود و هيچ مانعى ندارد كه يكى واجب و موجب امتثال امر مولى باشد و ديگرى حرام و معصيت باشد . اين را اجتماع موردى مىنامند ؛ نظير نماز خواندن و استماع غيبت كه اوّلى واجب و دومى حرام است و يا نظير نماز و نظر به اجنبيّه . پس بر مسلك جواز ، امر به صلوة در مادّه اجتماع ، فعلى است و انجام آن به قصد امرش موجب امتثال امر و ثواب و سقوط امر است و در كنار آن چون نهى لا تغصب را مخالفت كرده است ، معصيتى هم محقّق شده كه عقاب خودش را دارد . پس نتيجهء قول به جواز عبارت است از صحّت نماز در مكان غصبى و سقوط امر مولى « 1 » به‌وسيلهء انجام دادن مجمع‌العنوانين . 2 . بر مسلك امتناع : اگر در مباحث آينده امتناعى شديم و به اين نتيجه رسيديم كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد محال است ، در اين‌صورت ممكن است در يكى از دو دستهء امتناعىها قرار گيريم : 1 . عدّه‌اى جانب امر را ترجيح مىدهند و مىگويند در مادّهء اجتماع ، فقط امر به فعليّت مىرسد و نهى از درجهء فعليّت مىافتد ؛ 2 . مشهور جانب ، نهى را ترجيح داده‌اند و امر را كنار گذاشته‌اند كه مبسوطاً خواهد آمد . حال براساس اين دو مبنا ، نتيجهء مسأله را محاسبه كنيم : الف ) براساس مسلك ترجيح جانب امر : براساس اين مسلك اگر مكلّف ، مجمع‌العنوانين را برگزيند و مثلًا نماز را در مكان غصبى بجا آورد ، يا مثلًا حديث مُوذى بگويد باز هم حقّ اين است كه اين عمل ، صحيح است و امر مولى از عهدهء او ساقط مىشود و اگر به قصد امرش بياورد موجب امتثال امر هم مىشود و ثواب هم دارد و اعاده و قضاء هم لازم نيست . فرقى هم ندارد كه آن مادّهء اجتماع ، يك عمل توصّلى باشد يا تعبّدى . از اين جهت اين مسلك شبيه مسلك جواز است ، با اين امتياز كه بر مسلك جواز در كنار طاعت و ثواب ، يك معصيت و عقابى هم محقّق مىشد ، ولى بر اين مسلك تنها ، اطاعت و ثواب است و معصيتى هم محقّق نخواهد شد . زيرا فرض اين است كه نهى ، از فعليّت افتاده و امتثال نمىطلبد و مخالفت آن حرام نيست تا معصيت باشد . پس نتيجهء قول به امتناع و ترجيح جانب امر هم عبارت است از : صحّت نماز در مكان غصبى . ب ) براساس مسلك مشهور ، يعنى ترجيح جانب نهى : براساس اين مسلك اگر مكلّف ، عمل واحدى را كه جامع هر دو عنوان ( مأمورٌ به و منهىٌّ عنه ) است اختيار كرد و انجام داد ، آيا آن عمل ، صحيح است يا باطل ؟ مُسقط امر هست يا نه ؟ باز هم بايد تفصيل دهيم و توصليّات را از تعبّديّات جدا كنيم : اگر مجمع العنوانين يك عمل توصّلى باشد و قصد قربت لازم نداشته باشد ، نتيجه اين است كه باز

--> ( 1 ) . چه عبادى ، چه توصّلى .