امضاء كرده است . سخن محقّق قمى اين است كه در مسألهء اجتماع امر و نهى ، نسبت ميان متعلّق امر و نهى ، از نسب اربعْ عموم و خصوص من وجه است ؛ مثل صلوة و غصب به بيانى كه گذشت . ولى در مسأله نهى در عبادت ، نسبت ميان آن دو ، عموم و خصوص مطلق است ؛ مثل نماز و نماز در دار غصبى . مرحوم صاحب فصول در ردّ اين وجه‌الفرق فرمود كه ملاك ، دو عنوان يا يك عنوان بودن است . و امّا اين‌كه نسبت ميان آن دو چه نسبتى باشد ، مهمّ نيست . چه‌بسا در باب اجتماع امر و نهى نسبت دو عنوان ، عموم و خصوص من وجه باشد - مثل نماز و غصب - يا عموم و خصوص مطلق باشد ، مثل حركت و تدانى . هر دو از باب اجتماع هستند ، در حالى كه طبق بيان ميرزاى قمى ، بايد دومى از باب دلالت نهى بر فساد باشد . گويا مرحوم آخوند هم اين را قبول دارد . وجه‌الفرق چهارم : اين وجه‌الفرق از مدقّق شيروانى در حاشيه بر معالم است . « 1 » و آن اين‌كه مسألهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، از مسائل عقليّه علم اصول است و كلام در اين است كه آيا عقلًا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است يا خير ؟ ولى مسألهء دلالت نهى بر فساد ، از مسائل الفاظِ علم اصول است و كلام در اين است كه آيا نهى به دلالت لفظيّهء التزاميّه بر فساد و بطلان منهىٌّ عنه دلالت مىكند يا خير ؟ پس اين دو مسأله ، از دو مقوله بوده و ربطى به هم ندارند و دو مسألهء جداگانه محسوب مىشوند . مرحوم آخوند وجه‌الفرق مذكور را به دو بيان ردّ مىكند : 1 . ما اصل تفريق شما را قبول نداريم . به نظر ما همان‌طور كه مسألهء اجتماع امر و نهى صددرصد عقلى است ، « 2 » مسألهء دلالت نهى بر فساد را هم مىتوانيم به‌گونه‌اى عنوان كنيم كه عقلى باشد و آن اين‌كه نهى دالّ بر تحريم است و تحريم نشانهء مبغوضيّت است . آنگاه آيا ميان مبغوضيّت عبادت يا معامله‌اى با فاسد و باطل بودنِ آن ، ملازمهء عقليّه وجود دارد يا نه ؟ مىبينيم كه سخن از حكم عقل و ملازمهء عقلى است ؛ پس مسألهء دلالت نهى بر فساد هم قابليّت دارد كه عقلى باشد و چنين نيست كه نزاع در آن مسأله ، منحصر به دلالت لفظ و ظهور باشد و صددرصد لفظى باشد . پس هر دو عقلى هستند و از اين زاويه فرقى ندارند . « 3 » 2 . برفرض كه قبول كنيم نزاع در مسألهء اجتماع امر و نهى ، در يك امر عقلى است و در مسألهء

--> ( 1 ) . معالم‌الاصول ، ص 100 . ( 2 ) . بحث آن در امر رابع خواهد آمد . ( 3 ) . البتّه مرحوم آخوند چون اين مسأله را از مباحث الفاظ مىداند و مىگويد نزاع در دلالت لفظ نهى است ، لذا در جواب شيروانى اين‌گونه جواب داد كه نزاع اختصاص به دلالت لفظ ندارد و امكان طرح مسأله به صورت عقلى هم وجود دارد . ولى حقّ اين است كه نزاع در آن مسأله هم مربوط به ملازمهء عقلى است و صددرصد عقلى مىباشد و از اين جهت فرقى ميان دو مسأله وجود ندارد .