على محمدى خراسانى

21

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

واحدة فى صورة العكس كما لا يخفى . و من هنا انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا فى جواز الاجتماع عقلا و هناك فى دلالة النهى لفظا فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة فى البين لا يوجب إلا تفصيلا فى المسألة الواحدة لا عقد مسألتين هذا مع عدم اختصاص النزاع فى تلك المسألة بدلالة اللفظ كما سيظهر . در باب اجتماع امر و نهى در شىء واحد چهار احتمال مطرح است : 1 . اجتماعى شده و بگوييم هيچ مانعى ندارد كه در اين‌گونه موارد هم امر ، فعلى باشد و امتثال بطلبد و هم نهى . 2 . امتناعى شده و بگوييم اجتماع محال است و ضمناً در اين‌گونه موارد هريك از امر و نهى ، از فعليّت ساقط مىشوند و هيچ‌كدام امتثال نمىطلبند . 3 . امتناعى شده و جانب امر را بر جانب نهى ترجيح دهيم . « 1 » و بگوييم كه در اين‌گونه موارد ، نهى به فعليّت نمىرسد و تنها امر است كه فعلى شده و امتثال مىطلبد . 4 . امتناعى شده و جانب نهى را بر جانب امر ترجيح دهيم « 2 » و بگوييم كه در چنين مواردى تنها نهى است كه به فعليّت مىرسد و بايد امتثال شود و امر ساقط مىشود . بنا بر احتمال اوّل ، مسألهء اجتماع ، ربطى به مسأله دلالت نهى بر فساد ندارد ، زيرا وقتى امر و نهى هر دو فعلى بودند قطعاً نماز صحيح است و نوبت به بحث از فساد و بطلان نمىرسد ؛ البتّه در سايهء غصب كار حرامى هم كرده است كه عقاب دارد ولى مبطل نماز نيست و اعاده و قضا را ايجاب نمىكند . بنا بر احتمال دوم نيز مسألهء ما ربطى به مسألهء آتى ندارد و اصلًا نهىاى نيست تا سخن از فساد باشد . و بنا بر احتمال سوّم نيز مسألهء ما جدا از مسألهء آتى است ، چراكه تنها امر ، فعلى است و امتثال مىطلبد و نماز صحيح است و نهىاى نيست كه سخن از مفسد بودن آن به ميان آيد . پس تنها بنا بر احتمال چهارم است كه مسألهء ما صغرايى از صغريات و مصداقى از مصاديق باب دلالت نهى بر فساد مىگردد ؛ چون اصل توجّه نهى ، محرز است و سخن از مُفسد بودنِ آن مطرح است . نتيجه : با توجّه به مطالب مذكور ، تفاوت دو مسأله به روشنى مشخص مىشود . وجه‌الفرق دوم : اين وجه‌الفرق از مرحوم صاحب فصول است كه آن را با ذكر مقدّمه‌اى آغاز مىكنيم : نسبت ميان دو عنوان و طبيعت و مفهومى كه يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى است از چهار حال خارج نيست : الف ) يا تباين كلّى است و بر هيچ فردى در خارج تصادق ندارد . مثل نماز و شرب خمر . چنين چيزى قطعاً از بحث خارج است و مانعى ندارد كه يكى امر و ديگرى نهى داشته باشد .

--> ( 1 ) . به يكى از مرجّحات باب تزاحم كه خواهد آمد . ( 2 ) . مرجّحات خواهد آمد .